أين مقر ومكان عنوان مشروع باب دارنا مصير اموال مشروع باب دارنا
باب دارنا اموال الناس ويوجد في ذمة شركة باب دارنا ححوالي 8 ملايير سنتيم قروض , وننشر اخر اخبار فضيحة شقق باب دارنا ورد ملك المغرب فلوس شقق باب دارنا وما هو مصير اموال مشروع باب دارنا وعندما وقّع رئيس "باب دارنا" اتفاقية "السافانا" بـ 800 مليون دولار وكشف والي بنك المغرب عن معطيات جديدة تهم عملية النصب الكبرى التي نفذتها شركة باب دارنا العقارية والتي مكنتها من الحصول على ما يفوق 40 مليار سنتيم من أموال المواطنين عبر الترويج لمشاريع سكنية وهمية مائة بالمائة وقال الجواهري أن الأبناك لم تسلم بدورها من تبعات عملية النصب هاته، إذ يوجد بذمة الشركة ما يفوق 8 ملايير سنتيم من القروض لفائدة المؤسسات المالية والتي تصنف ضمن خانة المشكوك في تحصيلها وكشفت التحقيقات الأولية عن امتلاك الوردي لأربع شركات ومجموعات قابضة تتمركز بمدينة الدار البيضاء؛ ضمنها مجموعة "رأسمال أنفيست"، التي يبلغ رأسمالها 7.1 مليون درهم.اخر اخبار فضيحة شقق باب دارنا
وقال المسؤول أن هناك عدد من المتعاملين مع شركة باب دارنا الذين عجزوا عن صرف شيكاتهم لكونها بدون رصيد، مما من شأنه أن يرفع عدد الضحايا إلى ما يفوق 800 شخص ونجح الوردي، الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بعد تورطه في تسويق مشاريع عقارية لا وجود لها على أرض الواقع، في اقتناص صفقة لإعادة تأهيل منطقة السافانا بدولة غانا بقيمة 800 مليون دولار (ما يناهز 780 مليار سنتيم)بدأت خيوط القضية في الظهور إلى العلن بعد توقيف المسؤول الاول عن الشركة، الرئيس المدير العام لـ"باب دارنا"، يوم 1 نونبر، عندما كان يستعد لمغادرة المغرب. وجرى وضعه تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة يوم 24 نونبر، قبل أن يعرض على القضاء، في أول جلسة يوم 26 نونبر. وحسب مراد الجوطي، فإن عددا من المنخرطين لاحقوا الوردي لإلى المطار، ومنعوه من الفرار خارج المغرب، قبل أن يتدخل الأمن ويوقفه. فيما يلي، 7 مفاتيح لفهم ما وقع:
تفاصيل فضيحة "باب دارنا" العقارية
1-ما هو حجم الأموال التي تم "السطو" عليها ؟
حسب آخر التقريرات، فإن هنالك حديثا عن مبلغ 400 مليون درهم، لكن وحسب محامي "الضحايا"، فإن المهم بالنسبة لهم هو استرجاع ممتلكاتهم.
2- ماهي قيمة الممتلكات ؟
تشتغل شركة "باب دارنا" في أصناف متنوعة من السكن، يتراوح بين السكن الاجتماعي والشقق الفاخرة، والفيلات. ويقدر المحامي الجوطي المبالغ التي يباع بها العقار الواحد بما بين 250 ألف درهم ، ومليونين و500 ألف درهم.
3- من المتهم؟
يوجد عدد من أشخاص في قفص الاتهام في قضية باب دارنا، على راسهم الرئيس المدير العام ، وعدد من مساعديه، من أبرزهم المدير التجاري، والمحاسب، وموظف بالقسم التجاري، والموثق.
وحسب محامي "الضحايا"، فإن الموثق تم توقيفه بسبب عدم احترام الفصل 27 من القانون المنظم لمهنة التوثيق، والذي ينص على ضرورة التأكد من éدقية المعلومات المدرجة في العقد.
4- ما هي الاتهامات الموجهة للمعتقلين؟
حسب محامي "الضحايا"، فإن 700 شكاية وضعت من قبل الضحايا المفترضين، تتهم الشركة بالنصب، وخيانة الأمانة، وتسليم شيكات بدون رصيد.
وقدمت الشكايات من قبل أشخاص مقيمين في المغرب، ومغاربة الخارج. وتوجد العقارات التي همتها العملية في مدن الدار البيضاء ، والرباط، ومراكش، وورززات.
5-كيف تمت عملية النصب "المفترضة"؟
حصل المشترون على عقود تملك لأراض ليست في ملكية "باب دارنا". وحسب محامي "الضحايا"، فإن الشركة وضعت لوحات إشهارية توهم بانطلاق الأشغال على العقارات المقصودة.
6- هل بقيت العقارات بدون أشغال ؟
لم تقم الشركة العقارية "باب دارنا" بأية عملية للبناء على العقارات باستثناء عقار وحيد عبارة عن "فيلا نموذجية" في منطقة بوسكورة.
7-هل سيسترجع الضحايا أموالهم؟
يخبرنا محامي الضحايا أن باب دارنا وفروعها جرى غغلاقها، والسؤال الأهم الآن هو كيف سيسترجع الضحايا أموالهم. ويشير المحامي إلى أن شركة "باب دارنا" لجأت إلى عدة ""شركات للواجهة" ، تسمح بعدم تتبع مسار أموال الزبناء التي حصلت عليها، وعلى القضاء أن يصل إلى الكشف عن مسار هذه الأموال.
الاتفاقية التي وقعها محمد الوردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "رأسمال أنفيست"، مع وكالة تسريع تنمية السافانا الغانية، المعروفة اختصارا بـ"SADA"، في شخص رئيسها التنفيذي شارل ابوكري، همت استثمار الشركة المغربية لغلاف مالي لا يقل عن 800 مليون دولار لإنجاز ثلاثة مشاريع سياحية وطبية وتجهيزية.
والتزم الوردي في الاتفاقية، التي وقعها خلال شهر فبراير 2017، بتشييد مستشفى جامعي بمنطقة تامال، وقطب سياحي بمنطقة "كينتامبو"، وميناء بمنطقة "بويب"، وهي مشاريع تقع كلها في منطقة السافانا التي تتميز بمناخ حار.
جهات غضت الطرف عن المشروع رغم عدم توفر صاحبه على تراخيص
الشركة نفسها، التي كان يقدمها الوردي للمسؤولين الأفارقة على أنها مجموعة استثمارية كبيرة قادرة على قيادة مشاريع عملاقة بدولهم، أضحت اليوم محل اتهامات مباشرة وتحقيقات قضائية أمام محاكم الدار البيضاء التي تحاول فك لغز النصب على أزيد من 840 مواطنا مغربيا، بعدما سلبت منهم مبلغ 40 مليار سنتيم كحصيلة أولية كما بينت التحقيقات وجود أطر عليا ضمن الضحايا؛ منهم 20 من الربابنة العاملين في مجال الطيران المدني، وأطر بوزارة العدل، ومستثمرون وأصحاب مقاولات صغيرة، ومهاجرون مغاربة بأوروبا وأمريكا الشمالية.
عنوان مشروع باب دارنا
أوضحت مصادر “الصباح” أن المتهم، الذي أحيل على قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع، لم يتقدم بأي رخصة لإنجاز مشاريعه العقارية لدى الجهات المختصة، ورغم ذلك عمد إلى تسييج العقارات التي ادعى أنها ستنجز عليها مشاريعه الوهمية، ووضع لوحات إشهارية كبيرة لمشاريعه الوهمية، دون ترخيص، وأمام أنظار المسؤولين، ما ساهم في وقوع العشرات من المواطنين ضحايا للنصب وأوضحت المصادر أن من ضحايا المتهم، مالكي عقارات، إذ عمد في البداية إلى إبداء رغبته في اقتنائها، وبعد تحديد الثمن، قدم لهم عروضا مغرية لإقناعهم بمشاركته في مشاريعه العقارية، موهما إياهم أنهم سيحققون أرباحا مضاعفة إذ وضعوها تحت تصرفه لإنجاز مشاريعه العقارية، على أن يسلمهم نصف الأرباح التي تقدر بالملايير على عنوان المشروع لباب دارنا .
أين مقر مشروع باب دارنا
وشددت المصادر على أن مالكي العقارات لم يستطيعوا مقاومة العروض المغرية التي قدمها لهم مالك المشروع العقاري الوهمي، وسلموه عقاراتهم للتصرف فيها، قبل أن يكتشفوا أنهم بدورهم ضحية نصب محكمة، إذ لم ينجز المتهم مشاريعه العقارية، والتي ظلت مسيجة وعارية لسنوات منذ الإعلان عن تاريخ انطلاق المشروع السكني، فانتاب عدد منهم الخوف أن تكون موضوع حجز من قبل الضحايا لاسترجاع أموالهم بمقر مشروع باب دارنا.
مكان عنوان مشروع باب دارنا
وجرى توقيف صاحب شركة "باب دارنا" بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرّض لها عدد كبير من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي تقوم بتسويق مشاريع "وهمية" بأسعار جد مغرية واستغربت المصادر صمت مسؤولي السلطة المحلية والعمالة، رغم وجود كل المؤشرات التي تفيد أن هذه المشاريع وهمية، بداية بعدم استعانة المتهم بموثق لتحرير عقود البيع فى مكان عنوان باب دارنا أو الوعد بالبيع، إذ اكتفى بعقود عرفية مصادق عليها، حررها في مكتبه الفخم بمقر شركته بشارع ابن سينا، رغم أن القانون يشترط تحريرها لدى موثق لضمان الشفافية والثقة في المعاملات العقارية والمالية.
