اين يوجد مكان مشروع ودادية زهرة داي ببني ملال شقق باب دارنا
يصرخ الان المنصوب عليهم في شقق باب دارنا ويتسائلون عن مصير أموالهم وماذا سيفعل ملك المغرب، وماهو مصير اموال مشروع باب دارنا واين يوجد مكان مشروع ودادية زهرة داي ببني ملال شقق باب دارنا وكشفت التحقيقات الأولية عن امتلاك الوردي لأربع شركات ومجموعات قابضة تتمركز بمدينة الدار البيضاء؛ ضمنها مجموعة "رأسمال أنفيست"، التي يبلغ رأسمالها 7.1 مليون درهم انتظروا ودادية زهرة داي ببني ملال و رئيسها الذي يستثمر في جهات اخرى حذار و حذار اللهم اني قد بلغت .
حبس صاحب مشروع شقق باب دارنا
لاتزال قضية المجموعة العقارية “باب دارنا”، المثيرة، في طور التحقيق، ونجح الوردي، الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بعد تورطه في تسويق مشاريع عقارية لا وجود لها على أرض الواقع، في اقتناص صفقة لإعادة تأهيل منطقة السافانا بدولة غانا بقيمة 800 مليون دولار (ما يناهز 780 مليار سنتيم). و من المرتقب أن تتسع قائمة المعتقلين،بعد حبس صاحب مشروع باب دارنا، بعدما بلغت 6 متهمين ولم يكن محمد الوردي وحده في هذه العملية النكراء فا 100%هناك عناصر مندسة مشاركة له فعملية الأشهار في التلفزيون ما كان أن يكون لئن كان عليهم التحقق من الأخبار التي ينشرونها هذه تلفزيونات شبه حكومية والنَّاس على غفلتهم تتق بها ونسو أن الحكومة كلها مثل الوردي وبدون لف ولا دوران لولا تواطء كبار المسؤولين من الدولة لما تمت عملية النصب لكن مع الاسف هناك صفقات تقع من النصابين لكي لا يفضحوا خدام الدولة من المخزن اكيد ستكون هناك إجراءات ليطوى الملف بسرعة لكي لا تصل الاتهامات الى رموز الدولة الكبار !!
باب دارنا نصابين
والتزم الوردي في الاتفاقية، التي وقعها خلال شهر فبراير 2017، بتشييد مستشفى جامعي بمنطقة تامال، وقطب سياحي بمنطقة "كينتامبو"، وميناء بمنطقة "بويب"، وهي مشاريع تقع كلها في منطقة السافانا التي تتميز بمناخ حار الشركة نفسها، التي كان يقدمها الوردي للمسؤولين الأفارقة على أنها مجموعة استثمارية كبيرة قادرة على قيادة مشاريع عملاقة بدولهم، أضحت اليوم محل اتهامات مباشرة وتحقيقات قضائية أمام محاكم الدار البيضاء التي تحاول فك لغز النصب على أزيد من 840 مواطنا مغربيا، بعدما سلبت منهم مبلغ 40 مليار سنتيم كحصيلة أولية المتهم، الذي أحيل على قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع، لم يتقدم بأي رخصة لإنجاز مشاريعه العقارية لدى الجهات المختصة، ورغم ذلك عمد إلى تسييج العقارات التي ادعى أنها ستنجز عليها مشاريعه الوهمية، ووضع لوحات إشهارية كبيرة لمشاريعه الوهمية، دون ترخيص، وأمام أنظار المسؤولين، ما ساهم في وقوع العشرات من المواطنين ضحايا للنصب وأوضحت المصادر أن من ضحايا المتهم، مالكي عقارات، إذ عمد في البداية إلى إبداء رغبته في اقتنائها، وبعد تحديد الثمن، قدم لهم عروضا مغرية لإقناعهم بمشاركته في مشاريعه العقارية، موهما إياهم أنهم سيحققون أرباحا مضاعفة إذ وضعوها تحت تصرفه لإنجاز مشاريعه العقارية، على أن يسلمهم نصف الأرباح التي تقدر بالملايير..
هل مالك باب دارنا نصاب
لقد وقعت الواقعة واستطاع هدا النصاب أن يستغل الثغرات القانونية وتهافت المغاربة على الهمزة ليسجل أكبر عملية نصب في المغرب، فيما يخص العقار. السؤال مادا ستفعل السلطات للارجاع الحقوق لدويها؟ من يثق في المغرب بعد دلك الأحمق هو من يحاول الاستتمار فيه؟ كيف نجعل دلك عبرة و ناخد الدرس كما بينت التحقيقات وجود أطر عليا ضمن الضحايا؛ منهم 20 من الربابنة العاملين في مجال الطيران المدني، وأطر بوزارة العدل، ومستثمرون وأصحاب مقاولات صغيرة، ومهاجرون مغاربة بأوروبا وأمريكا الشمالية وكما يعرف الجميع أنه ليس بإمكان أي كان أن يقوم بتثبيت لوحات اشهارية لمشروع كيفما كان حجمه دون ترخيص من السلطات، والحالة هاده انه تم في أماكن مختلفة نصب لوحات اشهارية و حجز أروقة ضخمة بمعارض بالخارج من أجل الترويج لمشاريع وهمية . اقول ربما لو تم النصب على الضحايا في فترة وجيزة لشهر أو لعام لهانت الامور ولكن النصب امتد لسنوات و دالك بتواطؤ بعض منعدمي الضمير أعداء الوطن مستغلين مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية هؤلاء يتحملون بالتساوي مع من دبر عمليات النصب و االاجهاز على أحلام الضحايا ممن كانوا يمنون النفس من أجل الاستقرار في مسكن أو قبر الحياة،
مدير شقق باب دارنا محتال ونصاب
وحملت المصادر المسؤولية إلى مسؤولي العمالة والسلطة المحلية، التي لم ينجز أعوانها والجهات المختصة تقارير حول ما يشوب المشروع من اختلالات وخروقات ورفعها إلى المسؤولين، سيما أن مالك المشروع، لم يشرع قط في عمليات الحفر أو البناء، لتبرير أنه يشهد تعثرا لأسباب مادية أو عراقيل إدارية سيتم تصحيحها مستقبلا، ما يكشف وجود تواطؤ بين جهات، غضت الطرف وتوهمت أن المشروع سينجز رغم تعثره، قبل أن يصاب الجميع بالصدمة بعد اعتقاله واكتشاف أن مشاريعه العقارية وهمية، رغم أنه خصص لها إعلانات في قنوات القطب العمومي بدأت خيوط القضية في الظهور إلى العلن بعد توقيف المسؤول الاول عن الشركة، الرئيس المدير العام لـ"باب دارنا"، يوم 1 نونبر، عندما كان يستعد لمغادرة المغرب. وجرى وضعه تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة يوم 24 نونبر، قبل أن يعرض على القضاء، في أول جلسة يوم 26 نونبر. وحسب مراد الجوطي، فإن عددا من المنخرطين لاحقوا الوردي لإلى المطار، ومنعوه من الفرار خارج المغرب، قبل أن يتدخل الأمن ويوقفه. فيما يلي، 7 مفاتيح لفهم ما وقع: