متابعات .. - 27 يناير 2024 ، أصدرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، قرارًا يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وجاء القرار في ختام جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام، رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وقالت القاضية رئيسة المحكمة، أمانيتا دي بوندو، إن المحكمة خلصت إلى أن الفلسطينيين كشعب يستوفون المعايير اللازمة التي يجب أخذها في الاعتبار بموجب المادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأضافت أن المحكمة تعترف بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل أن تضمن "بأثر فوري" عدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وتشمل هذه الأفعال قتل أعضاء المجموعة عمدًا، وإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بأعضائها، إخضاع المجموعة عمدًا إلى ظروف معيشية تهدف إلى إبادتها المادية كلية أو جزئيًا، اتخاذ تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة، نقل أطفال المجموعة قسرًا إلى مجموعة أخرى.
احتفال وزير العدل بحكومة جنوب إفريقيا بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن "إسرائيل" pic.twitter.com/gOa90ZM3AD
— شبكة رصد (@RassdNewsN) January 26, 2024
ورحبت جنوب إفريقيا بالقرار، ووصفته بأنه "انتصار حاسم لسيادة القانون". وقالت إن القرار يؤكد "مسؤولية إسرائيل عن منع الإبادة الجماعية للفلسطينيين".
من جهتها، نددت إسرائيل بالقرار، ووصفته بأنه "غير عادل وغير موضوعي". وقالت إن القرار "سيؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة".
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت الدعوى ضد إسرائيل في عام 2022، مشيرة إلى أن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية من خلال ممارساتها في قطاع غزة.
وتشمل هذه الممارسات، وفقًا لجنوب إفريقيا، قصف المدنيين الفلسطينيين، وفرض الحصار على قطاع غزة، والتمييز ضد الفلسطينيين.
