اخر اخبار صرف العلاوات الخمس وزيادة المعاشات أول يوليو 80% من قيمة العلاوات الخاصة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية - موعد صرف الزيادة للمعاش 2020 وزارة التضامن قبض المعاشات والتامينات النهارده بالفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات

الرئيس عبدالفتاح السيسي يوافق على قانون زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وبالامس وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات وصرف العلاوات الخمس , حيث تم الاعلان عن اخر اخبار صرف زيادة المعاشات أول يوليو 80%  من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية  -  موعد صرف الزيادة للمعاش 2020 وزارة التضامن قبض المعاشات والتامينات النهارده بالفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات  اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون وتم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وتمت الموافقة عليه والحالات المستفيدة من القانون حوالي ٢.٤ مليون، بتكلفة 7 مليارات جنيه سنويا وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه، وفقًا للبيان.
وسيتم صرف الزيادة في المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفي بنسبة المنصرف في المعاش لكل منهم وسيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزرا، وفقًا لجدول زمني سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم.

 علاوة لأصحاب المعاشات

أعلنت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشت مع بداية شهر يوليو 2020 وتضمن مشروع القانون النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا أول يوليو 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ إستحقاق المعاش، بحسب البيان وينص القرار على أن يُضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المُستحق اعتباراً من اول يوليو 2006، للمؤمن عليه، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقاً لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك بشأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 85 لسنة 2006، و77 لسنة 2007، و114 لسنة 2008، و128 لسنة 2009، و70 لسنة 2010، و2 لسنة 2011، و82 لسنة 2012، و78 لسنة 2013، و42 لسنة 2014، و99 لسنة 2015.

حوافز للموظفين

وقالت الوزيرة في البيان إن هذه الزيادة ستصرف بالفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون. وسيتم تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006 وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش كما نصت المادة الثالثة على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.