الاسعار الجديدة للبنزين في مصر يناير 2020
أسعار البنزين أسعار الوقود آلية التسعير التلقائي المنتجات البترولية إلغاء الدعم وقالت الحكومة المصرية في رسالتها إنه بعد بدء ربط بنزين أوكتين 95 الأقل استخداما بالأسعار العالمية،والذي بدأ في أبريل ، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى مع توقع تعديلات في الأسعار في يناير 2020 وتستهدف آلية التسعير التلقائي ربط أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر، بأسعار البترول العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ضمن خطة الدولة لإلغاء الدعم عن الوقود.
وفي أول تطبيق فعلي لآلية التسعير التلقائي، في أكتوبر الماضي، خفضت الحكومة أسعار جميع أنواع البنزين بقيمة 25 قرشا، وهي المرة الأولى التي تخفض فيها الحكومة أسعار البنزين في تاريخ مصر.
وخفضت الحكومة سعر بنزين 80 بنسبة 3.7% إلى 6.5 جنيه للتر، بدلا من 6.75 جنيه، وبنزين 92 بنسبة 3.1% إلى 7.75 جنيه بدلا من 8 جنيهات، وبنزين 95 بنسبة 2.8% إلى 8.75 جنيه بدلا من 9 جنيهات.
وثبتت الحكومة أسعار السولار أو البوتاجاز أو الغاز الطبيعي للسيارات أو المنازل، لمدة 3 أشهر دون تغيير.
توقع أسعار البنزين والسولار أو البوتاجاز في يناير 2020
توقع محللون وخبراء أن تثبت الحكومة أسعار المنتجات البترولية في بداية يناير المقبل ولمدة 3 أشهر وتوقعت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار بلتون، "عدم تغير الأسعار المحلية للوقود بعد المراجعة ربع السنوية الثانية المقرر أن تكون في نهاية ديسمبر" واتفقت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي في شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر، مع عالية، حيث قالت لمصراوي: "لا أتوقع تحريك أسعار المنتجات البترولية مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مشابهة للربع الماضي.. لا توجد ضغوط للتحريك".
ووصل متوسط سعر برميل خام البترول برنت خلال فترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 62 دولارا، ولم يعرف متوسط سعر البرميل منذ بداية أكتوبر الماضي وحتى اليوم، ولكن السعر ارتفع منذ بداية الشهر بنحو 5 دولارات؛ ليصل السعر حاليا إلى نحو 65.85 دولار.
واتفق مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مع التوقعين السابقين، وقال لمصراوي، إن متوسط سعر خام برنت- أحد أطراف معادلة تسعير المنتجات البترولية في مصر- كان أعلى نسبيا بصورة عامة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، مقارنة بنفس الفترة السابقة عليها والتي تم على أساسها تحديد الأسعار الجديدة بداية أكتوبر الماضي.
وأضاف يوسف أن متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه شهد تراجعا خلال نفس الفترة، وبالتالي ربما يعادل ذلك تأثير ارتفاع أسعار خام برنت على تسعير المنتجات البترولية في مصر وذكر أنه "حتى في حالة كان تأثير أحد العاملين أقوى من الآخر فمن المتوقع ألا ينعكس هذا التأثير على تكلفة المنتجات البترولية بقيمة 25 قرشا للتر سواء ارتفاعا أو انخفاضا، وهي أقل قيمة يمكن أن تحرك بها الحكومة أسعار الوقود؛ لأنه أقل وحدة نقدية مستعملة حاليا، وبالتالي فإن الحكومة على الأرجح ستتجه لتثبيت أسعار المنتجات البترولية مع بداية يناير".