اضراب المعلمين في ليبيا ..اسباب اضراب المعلمين..تفاصيل اضراب المعلمين في ليبيا ..هل من اخبار عن زيادة رواتب المعلمين ..قرارات جادة من الحكومة للنظر في رفع مرتبات المعلمين ..وزير التعليم بحكومة والوفاق الوطني يصدر قرار اعفاء من الوظيفة لعدد من مراقبي التعليم في عدد 20 بلدية
الدراسة بدأت يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول لكن عددا من المعلمين أضربوا عن العمل احتجاجا على عدم زيادة رواتبهم (الجزيرة نت)
ووفق أبوراوي "لن تكون هناك عودة للمدارس من المعلمين المضربين إلا عند وجود قرارات جادة من الحكومة من بينها تشكيل لجنة للنظر في مرتبات المعلمين ضمن إطار زمني لا يتجاوز شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل ليتم العمل بالمرتبات الجديدة بداية العام المقبل".
وأوضح أن المطالب واضحة من جميع المعلمين بتحسين الأوضاع المعيشية ومنح التأمين الصحي وإلغاء جميع قرارات وزير التعليم الأخيرة الخاصة بإعفاء معلمين وإحالتهم إلى التحقيق وجاءت استقالة الوزير بعد سلسلة من الأحداث، بدأت مع انطلاق العام الدراسي الحالي الذي ترافق مع اعتصام معلمي المدارس في مناطق عديدة من ليبيا، احتجاجاً على عدم زيادة مرتباتهم.
وعقب الاعتصام وبعض الوقفات الاحتجاجية التي قام بها بعض المعلمين أمام مقر المجلس الرئاسي، أصدر وزير التعليم قراراً بفصل 152900 من العاملين بقطاع التعليم، ممن لم يستوفوا أوراقهم بالوزارة، الأمر الذي اعترض عليه ديوان المحاسبة، وزوّد من احتجاجات المعلمين، ودفع السراج لإطلاق وعود بزيادة مرتبات المعلمين، وبحث مسألة منح تأمينات صحية لهم ولأسرهم، بالإضافة لقرار فصل وزارة التعليم.
الوزير يتراجع
وقد تراجع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل الاثنين عن قراره إيقاف مرتبات نحو 153 ألف معلم وموظف يتقاضون أجورهم من وزارة التعليم نتيجة "للخطأ في توفير البيانات الصحيحة"، وفق بيان للوزارة.
وأعربت وزارة التعليم عن اعتذارها للمعلمين والموظفين الذين وردت أسماؤهم في القرار رقم 1127 لعام 2019، مؤكدة أنهم ما زالوا يؤدون وظائفهم ومهماتهم.
وقد لجأ المعلمون المضربون قبل هذا الاعتذار إلى مقر رئاسة الوزراء بطرابلس حيث اجتمع عدد من تنسيقيات التعليم بالمناطق ظهر يوم الاثنين مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج احتجاجا على قرارات الفصل والتحقيق الإداري التي طالت المعلمين، مطالبين بإقالة وزير التعليم ورفع المرتبات وفصل قطاع التعليم العام عن التعليم العالي وكان وزير التعليم أصدر الأحد الماضي القرار رقم 1127 لعام 2019 بإيقاف مرتبات نحو 153 ألف لعدم امتلاكهم بيانات في كشوفات الهيكل الوظيفي للوزارة أو في منظومة الاحتياط العام في الدولة الليبية، ثم أتبعه بقرار يحمل الرقم 1128 يوقف عدد 805 من مراقبي ومديري المدارس متهما إياهم بإغلاق المدارس أمام الطلاب، وإحالتهم إلى التحقيق الإداري.
وتعليقا على قرار وزير التعليم، أوقف ديوان المحاسبة الليبي تنفيذ القرارين الصادرين عن وزارة التعليم بشأن إيقاف مرتبات بعض المعلمين وإحالة آخرين إلى التحقيق الإداري بعد فصلهم من العمل إلى حين انتهائه من البحث والتدقيق في القرارين.
وقال ديوان المحاسبة في رسالة موجهة إلى وزير التعليم "تبين من خلال الدراسة المبدئية للقرارين 1127 و 1128 بعض الملاحظات التي تنم عن عدم الدقة والموضوعية في إعداد القرارين".
وأوضح الديوان أن القرارين لم يستندا على أساس قوي، إضافة إلى ضم وزير التعليم في القرارين معلمين وموظفين متوفين وآخرين محالين إلى التقاعد ومعلمين ثبت استمرارهم في العمل.
وبدأت الدراسة فعليا في عدد من المدارس في وقتها المحدد يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكن عددا من المعلمين ومدراء المدراس ومراقبي التعليم أضربوا عن العمل احتجاجا على عدم زيادة مرتباتهم التي وعدوا بها خلال السنتين الماضيتين وهدد وزير التعليم في إعلان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري المعلمين ومدراء المدارس ومراقبي وموظفي التعليم بالإيقاف والتحقيق والإحالة إلى مكتب النائب العام إذا لم تبدأ الدراسة في موعدها المحدد وسط إضراب للمعلمين للمطالبة برفع مرتباتهم وتنفيذ التأمين الصحي.
حلول وإجراءات فعالة
وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز أن المجلس الأعلى للدولة يتابع بقلق تبعات اعتصام المعلمين ووقفاتهم الاحتجاجية المطالبة بتحسين أوضاع هذه الفئة المهمة في المجتمع بما يليق مع صفة المعلم ورمزيته.
وتابع دبرز للجزيرة نت "نتفهم مطالب المعلمين ونشدد على أهمية الخروج بحلول وإجراءات فعالة تفضي إلى خدمة قطاع التعليم والمعلمين وليس فرض إجراءات عقابية تمس مرتبات أسر وعوائل ليبية في هذه الظروف الاستثنائية".
واعتبر عضو مجلس النواب سعد المريمي أن الجهة التنفيذية متمثلة في وزارتي التعليم والمالية هي المسؤولة عن تنفيذ جدول المرتبات الجديد الذي أقره مجلس النواب في القرار رقم 4 لعام 2018.
وقال للجزيرة نت "نحن على تواصل مع الجهات المختصة للنظر في مطالب المعلمين، ونحن نقف إلى جانبهم".
بانتظار تحقيق المطالب
وصرح عضو تنسيقية مصراتة صلاح اسميو بأن "الرئيس فائز السراج وافق على مطالب المعلمين بفصل قطاعي التعليم العام عن التعليم العالي الذي سيكلف له وزيرا جديدا خلال هذا الأسبوع على الأقل".
ويضيف اسميو بعد مشاركته في الاجتماع مع الرئيس السراج ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك "أبلغنا السيد شكشك أن قرارات وزير التعليم غير صحيحة وسوف يتم إلغاؤها وأكد لنا أن جدول مرتبات يجري النظر فيه وقد وصلت نسبة إنجازه 80% وسيضمن في ميزانية العام المقبل أول قطاع سيستفيد منه هو وزارة التعليم".
وأشار اسميو إلى أن تجاوب الرئيس السراج ورئيس ديوان المحاسبة شكشك مع مطالب المعلمين المشروعة هدأت من حالة الغضب تجاه قرارات وزير التعليم عثمان عبد الجليل.
ليبيا.. المعلمون يتمسكون بمطالبهم رغم التراجع عن إيقاف الرواتب
الدراسة بدأت يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول لكن عددا من المعلمين أضربوا عن العمل احتجاجا على عدم زيادة رواتبهم (الجزيرة نت)
اخر اخبار اضراب المعلمين في ليبيا
تمسكت نقابة المعلمين بمطالبها رغم تراجع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عن قراره إيقاف مرتبات أكثر من 150 ألف معلم وموظف بعد إضراب للمعلمين احتجاجا على عدم زيادة مرتباتهم وقال المتحدث باسم نقابة المعلمين أشرف أبوراوي للجزيرة نت إن المطلب الرئيسي للمعلمين المضربين وتنسيقيات ونقابات المعلمين هو إقالة وزير التعليم عثمان عبد الجليل، وفصل قطاع التعليم العالي عن قطاع التعليم العام في وزارة التعليم، وتكليف وزير جديد بهذا القطاع.اخبار عن زيادة رواتب المعلمين قرارات جادة من الحكومة للنظر في رفع مرتبات المعلمين
ووفق أبوراوي "لن تكون هناك عودة للمدارس من المعلمين المضربين إلا عند وجود قرارات جادة من الحكومة من بينها تشكيل لجنة للنظر في مرتبات المعلمين ضمن إطار زمني لا يتجاوز شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل ليتم العمل بالمرتبات الجديدة بداية العام المقبل".
وأوضح أن المطالب واضحة من جميع المعلمين بتحسين الأوضاع المعيشية ومنح التأمين الصحي وإلغاء جميع قرارات وزير التعليم الأخيرة الخاصة بإعفاء معلمين وإحالتهم إلى التحقيق وجاءت استقالة الوزير بعد سلسلة من الأحداث، بدأت مع انطلاق العام الدراسي الحالي الذي ترافق مع اعتصام معلمي المدارس في مناطق عديدة من ليبيا، احتجاجاً على عدم زيادة مرتباتهم.
اسباب اضراب المعلمين في ليبيا
وعقب الاعتصام وبعض الوقفات الاحتجاجية التي قام بها بعض المعلمين أمام مقر المجلس الرئاسي، أصدر وزير التعليم قراراً بفصل 152900 من العاملين بقطاع التعليم، ممن لم يستوفوا أوراقهم بالوزارة، الأمر الذي اعترض عليه ديوان المحاسبة، وزوّد من احتجاجات المعلمين، ودفع السراج لإطلاق وعود بزيادة مرتبات المعلمين، وبحث مسألة منح تأمينات صحية لهم ولأسرهم، بالإضافة لقرار فصل وزارة التعليم.
تفاصيل اضراب المعلمين في ليبيا
الوزير يتراجع
وقد تراجع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل الاثنين عن قراره إيقاف مرتبات نحو 153 ألف معلم وموظف يتقاضون أجورهم من وزارة التعليم نتيجة "للخطأ في توفير البيانات الصحيحة"، وفق بيان للوزارة.
وأعربت وزارة التعليم عن اعتذارها للمعلمين والموظفين الذين وردت أسماؤهم في القرار رقم 1127 لعام 2019، مؤكدة أنهم ما زالوا يؤدون وظائفهم ومهماتهم.
وقد لجأ المعلمون المضربون قبل هذا الاعتذار إلى مقر رئاسة الوزراء بطرابلس حيث اجتمع عدد من تنسيقيات التعليم بالمناطق ظهر يوم الاثنين مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج احتجاجا على قرارات الفصل والتحقيق الإداري التي طالت المعلمين، مطالبين بإقالة وزير التعليم ورفع المرتبات وفصل قطاع التعليم العام عن التعليم العالي وكان وزير التعليم أصدر الأحد الماضي القرار رقم 1127 لعام 2019 بإيقاف مرتبات نحو 153 ألف لعدم امتلاكهم بيانات في كشوفات الهيكل الوظيفي للوزارة أو في منظومة الاحتياط العام في الدولة الليبية، ثم أتبعه بقرار يحمل الرقم 1128 يوقف عدد 805 من مراقبي ومديري المدارس متهما إياهم بإغلاق المدارس أمام الطلاب، وإحالتهم إلى التحقيق الإداري.
وزير التعليم عثمان عبد الجليل تراجع عن قراره إيقاف مرتبات 153 ألف معلم (الجزيرة نت)
رد ديوان المحاسبةوتعليقا على قرار وزير التعليم، أوقف ديوان المحاسبة الليبي تنفيذ القرارين الصادرين عن وزارة التعليم بشأن إيقاف مرتبات بعض المعلمين وإحالة آخرين إلى التحقيق الإداري بعد فصلهم من العمل إلى حين انتهائه من البحث والتدقيق في القرارين.
وقال ديوان المحاسبة في رسالة موجهة إلى وزير التعليم "تبين من خلال الدراسة المبدئية للقرارين 1127 و 1128 بعض الملاحظات التي تنم عن عدم الدقة والموضوعية في إعداد القرارين".
وأوضح الديوان أن القرارين لم يستندا على أساس قوي، إضافة إلى ضم وزير التعليم في القرارين معلمين وموظفين متوفين وآخرين محالين إلى التقاعد ومعلمين ثبت استمرارهم في العمل.
وبدأت الدراسة فعليا في عدد من المدارس في وقتها المحدد يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكن عددا من المعلمين ومدراء المدراس ومراقبي التعليم أضربوا عن العمل احتجاجا على عدم زيادة مرتباتهم التي وعدوا بها خلال السنتين الماضيتين وهدد وزير التعليم في إعلان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري المعلمين ومدراء المدارس ومراقبي وموظفي التعليم بالإيقاف والتحقيق والإحالة إلى مكتب النائب العام إذا لم تبدأ الدراسة في موعدها المحدد وسط إضراب للمعلمين للمطالبة برفع مرتباتهم وتنفيذ التأمين الصحي.
حلول وإجراءات فعالة
وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز أن المجلس الأعلى للدولة يتابع بقلق تبعات اعتصام المعلمين ووقفاتهم الاحتجاجية المطالبة بتحسين أوضاع هذه الفئة المهمة في المجتمع بما يليق مع صفة المعلم ورمزيته.
وتابع دبرز للجزيرة نت "نتفهم مطالب المعلمين ونشدد على أهمية الخروج بحلول وإجراءات فعالة تفضي إلى خدمة قطاع التعليم والمعلمين وليس فرض إجراءات عقابية تمس مرتبات أسر وعوائل ليبية في هذه الظروف الاستثنائية".
واعتبر عضو مجلس النواب سعد المريمي أن الجهة التنفيذية متمثلة في وزارتي التعليم والمالية هي المسؤولة عن تنفيذ جدول المرتبات الجديد الذي أقره مجلس النواب في القرار رقم 4 لعام 2018.
وقال للجزيرة نت "نحن على تواصل مع الجهات المختصة للنظر في مطالب المعلمين، ونحن نقف إلى جانبهم".
بانتظار تحقيق المطالب
وصرح عضو تنسيقية مصراتة صلاح اسميو بأن "الرئيس فائز السراج وافق على مطالب المعلمين بفصل قطاعي التعليم العام عن التعليم العالي الذي سيكلف له وزيرا جديدا خلال هذا الأسبوع على الأقل".
ويضيف اسميو بعد مشاركته في الاجتماع مع الرئيس السراج ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك "أبلغنا السيد شكشك أن قرارات وزير التعليم غير صحيحة وسوف يتم إلغاؤها وأكد لنا أن جدول مرتبات يجري النظر فيه وقد وصلت نسبة إنجازه 80% وسيضمن في ميزانية العام المقبل أول قطاع سيستفيد منه هو وزارة التعليم".
وأشار اسميو إلى أن تجاوب الرئيس السراج ورئيس ديوان المحاسبة شكشك مع مطالب المعلمين المشروعة هدأت من حالة الغضب تجاه قرارات وزير التعليم عثمان عبد الجليل.
