ماهو العقار الحر في الإمارات.. شروط تملك الوافدين عقارات.. وشقق في أبوظبي العقارات بأبوظبي .. عقارات للبيع في ابوظبي 2020..شروط تملك الأجانب عقارات وشقق في أبوظبي..توقعات اسعار العقارات في ابوظبي للعام القادم 2020.
كما نصت المادة (3) على أنه «لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات».
وتنص المادة (4) الجديدة على أن «لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة، لمدة تزيد على 10 سنوات، وبغير إذن من المالك، التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة، وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك».
أسعار العقارات في الإمارات
كشف تقرير لمجموعة "بروبرتي فايندر"، أن التصرفات العقارية في دبي سجلت رقما قياسيا يوم الأحد الماضي، لم يحدث منذ 11 عاماً، حيث شهدت التصرفات العقارية أعلى عدد للمعاملات العقارية الإجمالية المسجلة في دبي في يوم واحد، حيث تم تسجيل عدد 515 صفقة عقارية بقيمة إجمالية تبلغ 888.3 مليون درهم إماراتي، وهو الرقم الأعلى منذ العام في 2008 وأما ثاني أعلى حجم معاملات فكان بتاريخ 6 سبتمبر 2015، عندما تم تسجيل 405 صفقةً عقاريةً في دبي وتم تسجيل الحد الأدنى من المعاملات لغاية هذا الوقت من العام بتاريخ 16 مايو، مع 163 صفقة عقارية ووفقاً لإحصائيات "بروبرتي فايندر"، فقد سجلت أغلى صفقة عقارية بتاريخ 24 نوفمبر، حيث تم بيع منزل "بنتهاوس" مع 5 غرف نوم في الطابق 45 من مشروع "ون جي بي آر" في منطقة "جميرا بييتش ريزدنس" بقيمة 33 مليون درهم إماراتي.
ما هو التملك الحر في الامارات
وصدر في أبريل الماضي قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية ونصّ القانون على استبدال نصَّي المادتين (3) و(4) من القانون رقم 19 لسنة 2005، حيث تنص المادة (3) الجديدة على ما يلي: يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الآتية: «المواطنون ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، إضافة إلى شركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%، فضلاً عن كل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي».كما نصت المادة (3) على أنه «لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات».
وتنص المادة (4) الجديدة على أن «لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة، لمدة تزيد على 10 سنوات، وبغير إذن من المالك، التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة، وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك».
تملك الوافدين في الامارات
أنظمة تمَلُّك العقارات
تُقدم حكومة أبوظبي أربعة أنظمة رئيسية تُتيح للأجانب تمَلُّك العقارات في أبوظبي.نظام الملكية
سندات تمَلُّك محددة للأجانب تتضمن تمَلُّك الوحدات السكنية دون الأراضي لمدة تبلغ نحو 99 سنة وتمنحهم حق التصرف الكامل في الشقق والفيلات التي يشترونها من دون الأرض.نظام المُساطحة
يمكن للأجانب تمَلُّك الوحدات السكنية داخل مناطق استثمارية معينة بموجب عقود “مساطحة” لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة والتي تمكن من البناء على أرض غير مستغلة. تُخول عقود المُساطحة صاحبها من الاستمتاع باستخدام العقار وبنائه أو تغييره خلال مدة محددة من السنوات.نظام الانتفاع
يمكن للأجانب تمَلُّك الوحدات السكنية داخل مناطق استثمارية معينة بموجب عقود “حق الانتفاع” لمدة 99 سنة. يُخول عقد الانتفاع صاحبه الحق في الاستمتاع باستخدام العقار ومرافقه دون القدرة على تغييره.نظام الإيجار الطويل الأمد
حق إيجار الوحدات لمدة أولية لا تقل عن 25 سنة.مناطق التمَلُّك ما هو التملك الحر في الامارات
توجد بأبوظبي تسع مناطق يُسمح فيها للأجانب بتملُّك العقارات تتمثل في: جزيرة ياس والسعديات والريم والمارية واللولو، إضافة إلى شاطئ الراحة وسيح السديرة والريف ومدينة مصدر. وتبقى أكثر هذه المناطق شعبية بين الأجانب، جزيرة السعديات وجزيرة الريم وشاطئ الراحة.جزيرة السعديات
تتألف الجزيرة من ست مناطق تتصف كل منها بطابع وسمات فريدة تميزها عن المناطق الأخرى، وسط بيئة طبيعية نادرة؛ ومن أهم هذه المناطق، منطقة السعديات الثقافية التي تحتضن متحف الشيخ زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي ومتحف جوجنهايم أبوظبي وغيرها.جزيرة الريم
تمثل جزيرة الريم مدينة متكاملة عالمية المستوى، تضم العديد من المعالم السياحية كالفنادق والمراسي والمطاعم والحدائق العامة ومراكز الترفيه والمعارض الفنية وغيرها.شاطئ الراحة
يتكوَّن من 11 منطقة تمتلك كل منها مزايا خاصة تميزها عن غيرها من المناطق المجاورة. ويوفر شاطئ الراحة العديد من الفنادق والمراسي والحدائق العامة والمتنزهات، ويمثل البوابة الجديدة لأبوظبي، حيث يقع على الطريق الرئيسي الذي يربط بين أبوظبي ودبي.شراء أو إعادة بيع مشروع عقار
قبل شراء أي عقار لم يتم تشييده بعد، يجب التأكد من أن مطور المشروع مُسجل في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.كما يُنصح كذلك بالتأكد من أن اتفاقية الشراء تتضمن تاريخ التسليم والتعويض الممنوح إذا لم يكتمل المشروع بحلول التاريخ المحدد.في حال شراء عقار لإعادة البيع، يجب تجنب دفع أي جزء من المبلغ المتفق عليه للشراء دون الحصول على اتفاقية بيع أو أي شكل آخر من العقود.حل المنازعات العقارية
قد تنشأ بعض المنازعات العقارية بين المطورين والمستثمرين مثل إخلال المطورين بالتزاماتهم في إتمام المشاريع في الوقت المحدد. في حال وجود أي نزاعات، يُنصح ب:
- الاستفسار عن حالة المشروع من بلدية أبوظبي.
- الاتصال بمطور المشروع للحصول على بيان بحالة المشروع والوقت المقدر لإتمامه.
- التأكد من دفع كافة المبالغ المستحقة للمطور حتى تاريخ رفع الدعوى لدى محاكم أبوظبي.
المصدر:
القانون رقم (19) لعام 2005 بشأن الملكية العقارية
تاريخ النشر : 18 فبراير 2019
عقارات ابوظبي للبيع - قانون الملكية العقارية في أبوظبي ومنح غير المواطنين الحق في تملك العقارات
تعديل أحكام قانون الملكية العقارية في أبوظبي ومنح غير المواطنين الحق في تملك العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية وإجراء أي تصرف عليها أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية، منح فيه لغير المواطنين تملك العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية وإجراء أي تصرف عليها ونص القانون الجديد على استبدال نصي المادتين 3 و4 من القانون، حيث تنص المادة (3) الجديدة على أن يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الآتية، وهم المواطنون ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% وكل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي.ونص القانون على أنه لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق تملك واكتساب كل الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات ونصت المادة (4) الجديدة على أن لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة، وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي، بدراسة سُبل تطوير القطاع العقاري في أبوظبي بما يتلاءم مع أفضل التوجهات والمعايير الدولية ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد أن القانون الجديد يسهم في تعزيز مكانة العاصمة بوصفها وجهة استثمارية رائدة وحريصة على استدامة التطوير، كما أشاد رؤساء الشركات العقارية وخبراء قانونيون وعقاريون في أبوظبي بالقانون، مؤكدين أنه يشكل دفعة قوية ونقلة نوعية لجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري في أبوظبي، ويضخ المزيد من السيولة في السوق، كما ينشط الحركة الاقتصادية ويعزز مكانة أبوظبي بوصفها وجهة استثمارية رائدة في المنطقة، وقالوا إنه يتضمن إصدار سندات ملكية العقارات للمستثمرين ويزيل القيود على غير المواطنين سواء كانوا مستثمرين أم مستأجرين، بما يمنح المستثمر والمنتفع حق التصرف بالعقار، كما أنه يرسخ ملكية المستثمر عندما حال بين المالك وبين حرية التصرف في العقار الذي يملكه المنتفع أو صاحب المساطحة.
