دعم الدفعة المقدمة للمدنيين من القطاعين الحكومي وأوضح برنامج سكني في بيان صحافي اليوم، أن تمديد مبادرة دعم الدفعة المقدمة ممن أتم خمسين عامًا حتى نهاية شهر مارس 2020 الجزائر - معرفة اخر اخبار قرارات استفادة من سكنات عدل 2 - بعد تسديد الشطر الثاني ADL 4 - نشر 80.000 وحدة سكنية من برنامج عدل 2 ستحال على ADL 3 وقررت وزارة السكن تسليم كل المواطنين الذين قبلت ملفاتهم بخصوص سكنات عدل 2، وذلك مباشرة عقب استدعائهم لدفع الشطر الثاني، قرار استفادة من الشقة يتضمن عنوان ورقم العمارة التي سيستفيد بها ورقم باب الشقة وعدد غرفها ترحيل مكتتبي عدل ولن يتوقف
وأكد طارق بلعريبي المدير العام الجديد لوكالة عدل، في تصريحات صحفية، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تعتزم الشروع في عملية تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالايجار اعتبارا من شهر أكتوبر 2015 وأضاف بلعريبي أن هذه العملية ستشمل مكتتبي البرامج لسنتي 2001 و 2002 وكذا عدد من مكتتبي 2013 الذين تثبت عمليات التحقيق عدم استفادتهم من أي ملكية عقارية، لافتا إلى أن هذه العملية ستسمح بالتسريع في إعداد عقود الاستفادة المسبقة التي ستسلم لمكتتبي 2001 و2002 قبل نهاية العام الجاري.
للاشارة فقط يبلغ عدد المكتتبين القدامى الذين قاموا بدفع الشطر الأول 89.152 مكتتب من بينهم 66.436 مكتتب متواجد بالعاصمة وفقا لارقام الوكالة، أما بالنسبة لمكتتبي 2013 فقد قامت وكالة “عدل” بتسليم الاوامر بالدفع لفائدة 541.423 من بين 560.658 ملف مقبول
70 ٪ من مساكن مكتتبي «عدل 2» تسلم قبل نهاية 2016
يكشف التقرير المفصل الذي أعدته وزارة السكن حول وتيرة إنجاز مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، عن تسجيل فائضا يصل إلى 80 ألف وحدة سكنية مقارنة بالطلبات المقبولة، والتي يحق لأصحابها الإستفادة من السكن بعدما تم تنقيح الملفات بالرجوع إلى البطاقية الوطنية، مشيرا إلى أن الحصص التي تحصلت عليها مقاولات الإنجاز والتي بدأت تقارب نسبة الأشغال بها 40 إلى 45 من المائة في العاصمة والمدن الكبرى وأكثر من 55 من المائة للولايات الأخرى. أضاف التقرير الذي اطلعت عليه "النهار"، أنه في حال استكملت الوتيرة على ما هي عليها بضخ الميزانية الكافية والتزود المنتظم بمواد البناء وتسوية بعض المشاكل الإدارية على مستوى قطاعي «سونلغاز ووزارة الموارد المائية»، فإن نسب الإنجاز سترتفع إلى أكثر من 65 من المائة نهاية السنة بالعاصمة والمدن الكبرى، وتقارب 75 من المائة في المدن الأخرى المعنية ببرنامج «عدل 1 و2»، مؤكدا في الوقت نفسه أن مشاكل العقار التي كانت تعاني منها وكالة «عدل» بالنسبة للعاصمة .
وقد تم تسوية ما يقارب 85 ٪ منها، وهي قادرة على تحقيق اكتفاء نوعي في عدد المساكن خاصة بعد تسلم عدد من المساحات الأرضية بضواحي العاصمة. وأوضح مصدر رسمي من وزارة السكن لـ"النهار" أن 80 ألف مسكن المسجلة كفائض في التقرير الأولي ستسمح بعد انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بتسليم «عدل1 و2» ومنح شهادات الإستفادة لأصحابها، بفتح موقع الوكالة لإطلاق ما يسمى بـ «عدل3»، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستكون فرصة لـ80 ألف مستفيد جديد للحاق بمكتتبي «عدل 2»، مبرزا في الوقت نفسه أن 70 ٪ من البرنامج المعلن والمسجل سيتم الإنتهاء منه وتسليمه قبل نهاية السنة القادمة، حيث سيتم استدعاؤهم تدريجيا وفقا للإجراءات المتعامل بها لتسلم شهادات الإستفادة.
وحول ما إن كانت هذه المعطيات ستظل أرقاما فقط من دون تجسيدها، قال ذات المسؤول إن كل الجزائريين على غرار «الزوالية» الذين أصبحت مساكن «عدل» حلما لهم، سيشهدون نهاية السنة الحالية انطلاق عملية الترحيل عبر جميع مواقع «عدل» في الجزائر غير أنه يمنع صاحبها من الدخول إليها بغرض الإقامة قبل انتهاء المشروع بصفة نهائيا . كشف مصدر رسمي لـ«النهار» أن وزير السكن، عبد المجيد تبون، أصدر تعليمة لمسؤولي الوكالة الوطنية لدعم السكن وتطويره «عدل» تتضمن استحداث ألية جديدة مع مشروع عدل 2، تكون مشابهة لتلك التي تم العمل بها في السكن الاجتماعي، حيث سيتحصل المستفيد من هذه السكنات على قرار الاستفادة «المسبقة» والذي يكون مؤقتا إلى غاية الانتهاء المشروع بصفة نهائية، والذي سيستفيد بعده صاحب المسكن من القرار النهائي والمفاتيح.
تبون: حصة جديدة ب 3.000 مسكن "عدل" لفائدة ولاية وهران
إستفادت ولاية وهران من تسجيل حصة جديدة تضم 3.000مسكن بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره"عدل"،حسبما أعلن عنه هذا السبت بوهران وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون.
وأبرز الوزير في تصريح للصحافة عقب زيارته التفقدية إلى الولاية أنه "تم تسجيل 3.000 وحدة سكنية جديدة اليوم (السبت) لوهران" وتضاف هذه الحصة إلى مختلف المواقع التي انطلقت أشغالها ضمن نفس صيغة البيع بالإيجار منها 9.000 مسكن"عدل"و2.500"كناب-ايمو"، كما أوضح تبون.
وقد إطلع الوزير خلال هذه الزيارة على مدى تقدم عدة ورشات للإنجاز على غرار تلك المتواجدة بعين البيضاء من خلال موقعين يضمان إجمالا 4.540 مسكن"عدل"من فئة 3غرف و4 غرف موزعة على عمارات من 5 و 9 و 13 طابقا بنسبة تقدم تقدر ب 22 بالمائة.
كما عاين موقعا أخرا لانجاز 4.100 مسكن ترقوي عمومي بسيدي الشحمي،حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 85 بالمائة قبل أن يتوجه إلى المنطقة السكنية الجديدة ببلقايد التي تعد زهاء 8.000 وحدة سكنية توشك أشغالها على الانتهاء ضمن مختلف الصيغ (الترقوي العمومي والترقوي المدعم والعمومي الايجاري).
وأشار ذات المصدر إلى أن هذه القرارات التي ستكون في حوزة المستفيدين بمجرد وصول المشروع إلى 30 % من الإنجاز، ستضم عنوان السكن وتاريخ الاستفادة النهائية ورقم الباب والعمارة، حيث سيكون بإمكان هذا المستفيد من معاينة المشروع عن قرب، أين يسمح له من قبل إدارة المشروع من زيارة الموقع متى شاء مع شرط إظهار القرار بالإستفادة. وأوضح ذات المسؤول، أن قرار الاستفادة المسبق سيكون عبارة عن عقد بين الدولة والمواطن، حيث تضمن له هذه الوثيقة حصوله على السكن، مشيرا إلى أنه يمنع منعا باتا دخوله إليه إلا بعد انتهاء المشروع بصفة نهائية. وفي السياق ذاته، كشف مسؤول رفيع في وزارة السكن، أن الرجل الأول في المبنى، عبد المجيد تبون، أمر المسؤولين والمديرين الولائيين والجهويين، بضرورة تقريب السكن الى المستفيد، عن طريق وضعه في الصورة، حيث سيكون صاحب السكن ملما بجميع التفاصيل التي تتطور مع المشروع، مضيفا في الوقت ذاته أنه وبموجب هذا الإجراء سيكون المواطن أكثر إيمانا بحصوله على السكن
سكنات عدل دفع الشطر الثالث
تشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، في استدعاء المكتتبين في البرنامج السكني "عدل"2، المسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013، من أجل دفع الشطر الثالث من قيمة السكن والمقدرة بـ10.5 ملايين سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف، و13.5 مليون سنتيم للشقة من 4 غرف، وهو الإجراء الذي يسبق "إلزاميا" عملية سحب شهادات ما قبل التخصيص المعلن عنها في 26 ولاية.وأكد طارق بلعريبي المدير العام الجديد لوكالة عدل، في تصريحات صحفية، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تعتزم الشروع في عملية تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالايجار اعتبارا من شهر أكتوبر 2015 وأضاف بلعريبي أن هذه العملية ستشمل مكتتبي البرامج لسنتي 2001 و 2002 وكذا عدد من مكتتبي 2013 الذين تثبت عمليات التحقيق عدم استفادتهم من أي ملكية عقارية، لافتا إلى أن هذه العملية ستسمح بالتسريع في إعداد عقود الاستفادة المسبقة التي ستسلم لمكتتبي 2001 و2002 قبل نهاية العام الجاري.
للاشارة فقط يبلغ عدد المكتتبين القدامى الذين قاموا بدفع الشطر الأول 89.152 مكتتب من بينهم 66.436 مكتتب متواجد بالعاصمة وفقا لارقام الوكالة، أما بالنسبة لمكتتبي 2013 فقد قامت وكالة “عدل” بتسليم الاوامر بالدفع لفائدة 541.423 من بين 560.658 ملف مقبول
70 ٪ من مساكن مكتتبي «عدل 2» تسلم قبل نهاية 2016
يكشف التقرير المفصل الذي أعدته وزارة السكن حول وتيرة إنجاز مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، عن تسجيل فائضا يصل إلى 80 ألف وحدة سكنية مقارنة بالطلبات المقبولة، والتي يحق لأصحابها الإستفادة من السكن بعدما تم تنقيح الملفات بالرجوع إلى البطاقية الوطنية، مشيرا إلى أن الحصص التي تحصلت عليها مقاولات الإنجاز والتي بدأت تقارب نسبة الأشغال بها 40 إلى 45 من المائة في العاصمة والمدن الكبرى وأكثر من 55 من المائة للولايات الأخرى. أضاف التقرير الذي اطلعت عليه "النهار"، أنه في حال استكملت الوتيرة على ما هي عليها بضخ الميزانية الكافية والتزود المنتظم بمواد البناء وتسوية بعض المشاكل الإدارية على مستوى قطاعي «سونلغاز ووزارة الموارد المائية»، فإن نسب الإنجاز سترتفع إلى أكثر من 65 من المائة نهاية السنة بالعاصمة والمدن الكبرى، وتقارب 75 من المائة في المدن الأخرى المعنية ببرنامج «عدل 1 و2»، مؤكدا في الوقت نفسه أن مشاكل العقار التي كانت تعاني منها وكالة «عدل» بالنسبة للعاصمة .
وقد تم تسوية ما يقارب 85 ٪ منها، وهي قادرة على تحقيق اكتفاء نوعي في عدد المساكن خاصة بعد تسلم عدد من المساحات الأرضية بضواحي العاصمة. وأوضح مصدر رسمي من وزارة السكن لـ"النهار" أن 80 ألف مسكن المسجلة كفائض في التقرير الأولي ستسمح بعد انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بتسليم «عدل1 و2» ومنح شهادات الإستفادة لأصحابها، بفتح موقع الوكالة لإطلاق ما يسمى بـ «عدل3»، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستكون فرصة لـ80 ألف مستفيد جديد للحاق بمكتتبي «عدل 2»، مبرزا في الوقت نفسه أن 70 ٪ من البرنامج المعلن والمسجل سيتم الإنتهاء منه وتسليمه قبل نهاية السنة القادمة، حيث سيتم استدعاؤهم تدريجيا وفقا للإجراءات المتعامل بها لتسلم شهادات الإستفادة.
وحول ما إن كانت هذه المعطيات ستظل أرقاما فقط من دون تجسيدها، قال ذات المسؤول إن كل الجزائريين على غرار «الزوالية» الذين أصبحت مساكن «عدل» حلما لهم، سيشهدون نهاية السنة الحالية انطلاق عملية الترحيل عبر جميع مواقع «عدل» في الجزائر غير أنه يمنع صاحبها من الدخول إليها بغرض الإقامة قبل انتهاء المشروع بصفة نهائيا . كشف مصدر رسمي لـ«النهار» أن وزير السكن، عبد المجيد تبون، أصدر تعليمة لمسؤولي الوكالة الوطنية لدعم السكن وتطويره «عدل» تتضمن استحداث ألية جديدة مع مشروع عدل 2، تكون مشابهة لتلك التي تم العمل بها في السكن الاجتماعي، حيث سيتحصل المستفيد من هذه السكنات على قرار الاستفادة «المسبقة» والذي يكون مؤقتا إلى غاية الانتهاء المشروع بصفة نهائية، والذي سيستفيد بعده صاحب المسكن من القرار النهائي والمفاتيح.
تبون: حصة جديدة ب 3.000 مسكن "عدل" لفائدة ولاية وهران
إستفادت ولاية وهران من تسجيل حصة جديدة تضم 3.000مسكن بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره"عدل"،حسبما أعلن عنه هذا السبت بوهران وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون.
وأبرز الوزير في تصريح للصحافة عقب زيارته التفقدية إلى الولاية أنه "تم تسجيل 3.000 وحدة سكنية جديدة اليوم (السبت) لوهران" وتضاف هذه الحصة إلى مختلف المواقع التي انطلقت أشغالها ضمن نفس صيغة البيع بالإيجار منها 9.000 مسكن"عدل"و2.500"كناب-ايمو"، كما أوضح تبون.
وقد إطلع الوزير خلال هذه الزيارة على مدى تقدم عدة ورشات للإنجاز على غرار تلك المتواجدة بعين البيضاء من خلال موقعين يضمان إجمالا 4.540 مسكن"عدل"من فئة 3غرف و4 غرف موزعة على عمارات من 5 و 9 و 13 طابقا بنسبة تقدم تقدر ب 22 بالمائة.
كما عاين موقعا أخرا لانجاز 4.100 مسكن ترقوي عمومي بسيدي الشحمي،حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 85 بالمائة قبل أن يتوجه إلى المنطقة السكنية الجديدة ببلقايد التي تعد زهاء 8.000 وحدة سكنية توشك أشغالها على الانتهاء ضمن مختلف الصيغ (الترقوي العمومي والترقوي المدعم والعمومي الايجاري).
وأشار ذات المصدر إلى أن هذه القرارات التي ستكون في حوزة المستفيدين بمجرد وصول المشروع إلى 30 % من الإنجاز، ستضم عنوان السكن وتاريخ الاستفادة النهائية ورقم الباب والعمارة، حيث سيكون بإمكان هذا المستفيد من معاينة المشروع عن قرب، أين يسمح له من قبل إدارة المشروع من زيارة الموقع متى شاء مع شرط إظهار القرار بالإستفادة. وأوضح ذات المسؤول، أن قرار الاستفادة المسبق سيكون عبارة عن عقد بين الدولة والمواطن، حيث تضمن له هذه الوثيقة حصوله على السكن، مشيرا إلى أنه يمنع منعا باتا دخوله إليه إلا بعد انتهاء المشروع بصفة نهائية. وفي السياق ذاته، كشف مسؤول رفيع في وزارة السكن، أن الرجل الأول في المبنى، عبد المجيد تبون، أمر المسؤولين والمديرين الولائيين والجهويين، بضرورة تقريب السكن الى المستفيد، عن طريق وضعه في الصورة، حيث سيكون صاحب السكن ملما بجميع التفاصيل التي تتطور مع المشروع، مضيفا في الوقت ذاته أنه وبموجب هذا الإجراء سيكون المواطن أكثر إيمانا بحصوله على السكن