تتزايد معاناة المواطنين مع استمرار المصارف التجارية لليوم الثاني على التوالي في توزيع السيولة النقدية، والتي يفترض أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل وفق إعلان مصرف ليبيا المركزي، بسقف سحب يبلغ 2000 دينار عبر شبابيك المصارف و1000 دينار عبر آلات السحب الذاتي.
ورغم توفر السيولة في بعض الفروع، برزت أزمة جديدة تمثلت في عدم إدراج حوافظ مرتبات عدد من القطاعات، ما حرم شريحة واسعة من الموظفين من الاستفادة من عمليات التوزيع. وبحسب مصادر مطلعة، فإن التأخير يعود جزئيًا إلى تقاعس بعض الجهات العامة عن إحالة الحوافظ في موعدها، إضافة إلى تعثر الإجراءات داخل بعض فروع المصارف.
كما عبّر موظفون في وزارات ومؤسسات حكومية عن استيائهم من عدم إحالة مرتباتهم أساسًا من جهات عملهم رغم تجاوز منتصف الشهر، ما أثار مخاوفهم من عدم تمكنهم من الحصول على السيولة خلال فترة التوزيع الحالية.
تطبيق راتبي ليبيا apk الراتب apk
وفي هذا الصدد، دعا المصرف المركزي جميع المواطنين إلى ضرورة استكمال بياناتهم المصرفية والتأكد من صحتها في أسرع وقت ممكن. هذه الخطوة ضرورية لضمان استفادة الجميع من الخدمة فور انطلاقها، وتجنب أي تأخير قد يحدث بسبب نقص البيانات.
تحميل تطبيق "راتبي ليبيا" 2025 – رابط رسمي للهواتف (iOS وأندرويد)
تطبيق الراتب ليبيا ios منظومة راتبي apk تطبيق الراتب ليبيا للايفون
"تحميل تطبيق راتبي ليبيا 2025 iOS"
تُعدّ منظومة "راتبك لحظي" جزءًا من استراتيجية أوسع لمصرف ليبيا المركزي تهدف إلى تحديث المنظومة المالية وتعزيز الكفاءة في الخدمات الحكومية، تماشيًا مع التوجه نحو التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة. هذا التغيير ليس مجرد إجراء تقني، بل هو خطوة نحو تحسين جودة الحياة للموظف الليبي وتأمين استقراره المالي بشكل أكبر.
رابط تطبيق راتبي
- للأندرويد: تحميل من Google Play
- للآيفون: تحميل من App Store
- الموقع الرسمي: وزارة المالية الليبية – قسم راتبي الربط مفتوح الآن
التطبيق متاح حاليًا عبر المنظومة الإلكترونية الرسمية، ومن المتوقع إصدار نسخة للهواتف الذكية قريبًا
وأكد متضررون أن تأخر صرف المرتبات انعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، مشيرين إلى أن بعضهم اضطر إلى الاستدانة لتغطية احتياجات أساسية، في وقت لم تُصرف فيه مرتبات شهر نوفمبر الماضي حتى الآن.
وطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة معالجة الإشكالات الإدارية والفنية بشكل عاجل، وتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية والمصارف لضمان انتظام صرف المرتبات وتمكين الجميع من الاستفادة من السيولة، في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
تعليقات
إرسال تعليق