ننشر اخبار سارة عن زياده مرتبات الموظفين في الدوله و علاوة قدرها 12% وصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بزياده في مرتبات العاملين في الدوله عن طريق زياده المرتبات باضافه علاوات جديده ورفع حد الإعفاء الضريبي للشرائح الدنيا مما يرفع قيمة المرتبات لمرتين الأولي بالعلاوه والثانيه بالإعفاء الضريبي وجاء هذا النبأ كالتالي
وجه عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها زيادة دخول العاملين بالدولة، بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة لهم، وذلك بإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية تقدر بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل.
فضلًا عن علاوة قدرها 12% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، واستحداث ضريبة بقيمة 2.5 لمن يقل دخولهم عن 35 ألف جنيه سنويًا .جاءت توجيهات رئيس الجمهورية.
بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بعد استعراض مشروع موازنة العام المالي 2021/2020م، وفي ظل المؤشرات الإيجابية التي أوردها وزير المالية، والتي منها تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة إلى 6.2% بدلًا من 7.2% من الناتج خلال العام الماضي، فضلًا عن خفض دين أجهزة الموازنة إلى 80% مقارنة بـ 108% من الناتج المحلي في موزانة العام الماضي .
وجه عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها زيادة دخول العاملين بالدولة، بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة لهم، وذلك بإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية تقدر بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل.
فضلًا عن علاوة قدرها 12% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، واستحداث ضريبة بقيمة 2.5 لمن يقل دخولهم عن 35 ألف جنيه سنويًا .جاءت توجيهات رئيس الجمهورية.
بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بعد استعراض مشروع موازنة العام المالي 2021/2020م، وفي ظل المؤشرات الإيجابية التي أوردها وزير المالية، والتي منها تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة إلى 6.2% بدلًا من 7.2% من الناتج خلال العام الماضي، فضلًا عن خفض دين أجهزة الموازنة إلى 80% مقارنة بـ 108% من الناتج المحلي في موزانة العام الماضي .
