انتشرت على مواقع التواصل قائمة باسماء الضباط والقضاة الذين تم القبض عليهم في تهم فساد بالمملكة العربية السعودية اليوم ,وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نتائج التحقيق الإداري مع 219 موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة وقالت الهيئة في بيان لها : إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع (219) موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال (674) شخصًا تم إيقاف (298) شخصًا منهم -وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقيًا (379) مليون ريال، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.يؤكد بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن القضايا التأديبية والجنائية، بما لا يدع مجالًا للشك مضي الدولة قدمًا في تطهير مؤسسات الدولة كافة من الفاسدين بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
لا أحد فوق المساءلة
وبالنظر إلى نوعية وظائف بعض المتهمين في قضايا الفساد نتأكد أنه لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة، مهما كان موقعه الوظيفي، أو رتبته العسكرية، أو الجهة التي يعمل فيها سيادية كانت أم خدمية، عسكرية أو مدنية فقضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، واستعادة المال العام هو هدف سامٍ قررته الدولة للحفاظ على مكتسبات الوطن واستعادتها من أيدي ضعاف النفوس والعابثين الذين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتحقيق مصالحهم الخاصة الضيقة.
جدية مكافحة الفساد
كما أن شمول تحقيقات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لأشخاص متقاعدين أو تركوا الخدمة لدى الدولة، يعكس جدية العمل القائم، وأن كل مَن تورط بقضية فساد لن يفلت من العقوبة حتى وإن ترك وظيفته والمعروف أن قضايا الفساد من الجرائم المعيقة للتنمية، والدولة حريصة كل الحرص على التعامل مع ملفاتها حتى المتقادم منها بكل حزم وقوة، وبما يعيد للوظيفة العامة هيبتها ونزاهتها الكاملة.
ضباط ومسؤولون
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد كشفت اليوم تورط ضباط في الدفاع والداخلية وقضاة ومسؤولين في قضايا فساد بلغت قيمتها 379 مليون ريال وقالت الهيئة في بيان لها : إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع (219) موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال (674) شخصًا تم إيقاف (298) شخصًا منهم -وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقيًا (379) مليون ريال، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وأظهرت نتائج التحقيقات لأبرز القضايا ما يلي:·- استغلال عدد (16) شخصًا منهم (8) ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدون للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من (1426هـ حتى 1436هـ)، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.
- جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل (21) شخصًا من بينهم امرأتان و(3) مقيمين.
- تورط (9) مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض وفي إحدى البلديات وموظف سابق بوزارة التعليم بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات.
- استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل (14) شخصًا منهم (3) ضباط برتبة عقيد و(4) آخرين من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.
- استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل (15) شخصًا من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.
- ضبط قاضٍ متلبسًا أثناء استلامه مبلغ مالي (رشوة) للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية (رشوة ) وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استنادًا للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء.
- القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغ مالي (رشوة) مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.
- المصدر سبق
