تعرف على غرامة رفع الأسعار واستغلال المواطنين أثناء حظر التجوال لمنع انتشار فيروس كورونا ,أكد مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان أحمد خير البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الدائرة تنفذ مجموعة من الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية وفروع الجمعية التعاونية للتأكد من الأسعار وعدم ارتفاعها، مشيراً إلى أنه يتم النظر في الشكاوى الخاصة بارتفاع الأسعار الواردة من الجمهور وحلها في وقتها، داعيةً أفراد المجتمع للإبلاغ عن أي منشأة ترفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وبين أن من أهم الإجراءات التي يتم اتباعها في حال مخالفة المنشآت للقوانين واللوائح واللعب بالأسعار ورفعها، إنذار المنشأة، ومخالفتها لعدم التقيد بالتعليمات الصادرة عن الدائرة، وتكون قيمة المخالفة في حال تم رفع الأسعار للمرة الأولى بشكل غير مبرر، 2000 درهم، وذلك لعدم الالتزام بتعليمات الدائرة في عدم رفع الأسعار، مشيراً إلى أنه في حالة التكرار تتضاعف المخالفة وتصل إلى 100 ألف درهم على ألا تزيد في السنة على ذلك، مبيناً أنه في حال عدم تجاوب المنشأة يتم إغلاقها لمدة لا تزيد على ستة شهور. وأشار إلى أن الدائرة تسعى في ظل الوضع الراهن إلى تكثيف التوعية الموجّهة إلى المستهلكين لحمايتهم وطمأنتهم، إذ أصدرت مجموعة من الرسائل التوعوية للحد من انتشار وانتقال العدوى.
مبيناً أن على المستهلكين اختيار الوقت المناسب للتسوق بعيداً عن أوقات الازدحام، ووجوب ارتداء القفازات عند استخدام عربات التسوّق، وشراء الاحتياجات الضرورية من السلع والاحتفاظ بالفواتير، وعدم التسرّع في الشراء والمقارنة بين السلع من ناحية الجودة والسعر، وعدم اصطحاب الأطفال أثناء التسوّق، وضرورة استخدام معقّم اليدين عند الانتهاء من التسوق، وحثّت مجتمع المستهلكين على تقليل عدد الزيارات إلى الجمعيات ومراكز التسوق والاستعانة بالمتاجر الإلكترونية وخدمة التوصيل إلى المنازل لتجنب الاختلاط والازدحام. وفي الشأن ذاته، أكد البلوشي أن الدائرة تطمئن الجمهور إلى توافر السلع الاستهلاكية في الإمارة، وتدعوهم إلى عدم الخوف من نفاد الكميات، إضافة إلى الالتزام بتوجيهات الحكومة التي تضع أمنهم وسلامتهم ضمن أولوياتها.
المصدر الإمارات
وبين أن من أهم الإجراءات التي يتم اتباعها في حال مخالفة المنشآت للقوانين واللوائح واللعب بالأسعار ورفعها، إنذار المنشأة، ومخالفتها لعدم التقيد بالتعليمات الصادرة عن الدائرة، وتكون قيمة المخالفة في حال تم رفع الأسعار للمرة الأولى بشكل غير مبرر، 2000 درهم، وذلك لعدم الالتزام بتعليمات الدائرة في عدم رفع الأسعار، مشيراً إلى أنه في حالة التكرار تتضاعف المخالفة وتصل إلى 100 ألف درهم على ألا تزيد في السنة على ذلك، مبيناً أنه في حال عدم تجاوب المنشأة يتم إغلاقها لمدة لا تزيد على ستة شهور. وأشار إلى أن الدائرة تسعى في ظل الوضع الراهن إلى تكثيف التوعية الموجّهة إلى المستهلكين لحمايتهم وطمأنتهم، إذ أصدرت مجموعة من الرسائل التوعوية للحد من انتشار وانتقال العدوى.
مبيناً أن على المستهلكين اختيار الوقت المناسب للتسوق بعيداً عن أوقات الازدحام، ووجوب ارتداء القفازات عند استخدام عربات التسوّق، وشراء الاحتياجات الضرورية من السلع والاحتفاظ بالفواتير، وعدم التسرّع في الشراء والمقارنة بين السلع من ناحية الجودة والسعر، وعدم اصطحاب الأطفال أثناء التسوّق، وضرورة استخدام معقّم اليدين عند الانتهاء من التسوق، وحثّت مجتمع المستهلكين على تقليل عدد الزيارات إلى الجمعيات ومراكز التسوق والاستعانة بالمتاجر الإلكترونية وخدمة التوصيل إلى المنازل لتجنب الاختلاط والازدحام. وفي الشأن ذاته، أكد البلوشي أن الدائرة تطمئن الجمهور إلى توافر السلع الاستهلاكية في الإمارة، وتدعوهم إلى عدم الخوف من نفاد الكميات، إضافة إلى الالتزام بتوجيهات الحكومة التي تضع أمنهم وسلامتهم ضمن أولوياتها.
غرامة 1000 درهم مخالفة عدم ارتداء الكمامة
أصدر النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي، قرارا رقم (38 ) لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020. وتضمن القرار جدولا بالمخالفات منها مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد، بفرض غرامة قدرها 1000 درهم على المخالف.المصدر الإمارات
