اخبار سارة للوافدين والمقيمين بالامارات ..يبحث المقيمين والوافدين عن كيفية وخطوات الاستعلام عن رسوم صلاحية الاقامة ورسوم تجديدها،وتم اتخاذ عدة قرارات في صالح المواطن منها تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5%على جميع المنشآت العاملة في الإمارة , إلغاء شرط الصك المصرفي , وقيمة استهلاك فاتورة المياه والكهرباء بالإمارات ,جميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح ,وسوف نوضح لكم فى مقالنا هذا كافة القرارات و سنوضح أيضاً التحديثات الجديدة .
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم للأشهر الثلاثة القادمة بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم.
إلغاء الضمان البنكي والنقدي لمزاولة نشاط التخليص الجمركي
تضمنت الحزمة تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5%على جميع المنشآت العاملة في الإمارة خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة، في حين تقضي المبادرة الثانية برد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً وإلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة، هذا بالإضافة إلى إجراء تخفيض يبلغ 90% على رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات.كما تم إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية، وسيتم إعفاء المراكب التجارية الخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل المباشر وغير المباشر في مرفأ دبي وميناء الحمرية.
خصم 10% من قيمة فاتورة المياه والكهرباء بالإمارات
كما تضمنت المبادرة أيضاً تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال واشتملت الحزمة أيضا على خصم 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء لكافة فئات المستهلكين (السكني والتجاري والصناعي) لفترة الأشهر الثلاثة القادمة، في حين تستهدف المبادرة الثانية تخفيض 50% من مبلغ التأمين.وعلى صعيد التجارة المحلية، تم إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لطالب تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص. إضافة إلى تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار. هذا وسيتم كذلك إعفاء الشركات من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية الجديدة وخفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق ليصبح الرسم 3.5% عوضاً عن 7%. وإعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية خلال العام 2020. كما سيتم تجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق.
