التعديلات الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة بالفقرات (1 و2 و3)
مجلس الوزراء السعودي، يقرر تعديل المادة 66 والمادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية، وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه يقضي بأنه "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".
قامت وزارة المالية المصرية بإجراء تعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يُسهم في تيسير إجراءات رد الضريبة وذكر بيان لوزارة المالية أن التعديلات الجديدة تسمح للمنشآت في استعجال ردّ الضريبة قبل استكمال المستندات، بشرط تقديم خطاب ضمان بنكي.
ضريبة القيمة المضافة ضريبة تُفرض بتزايد بناءً على الزيادة في قيمة المنتج أو الخدمة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع وتعوض ضريبة القيمة المضافة أساسًا الخدمات المشتركة والبنية الأساسية المقدمة في منطقة معينة من قبل دولة وممولة من دافعي الضرائب التابعين لها والتي تم استخدامها في إعداد هذا المنتج أو الخدمة. لا تتطلب جميع المناطق فرض ضريبة القيمة المضافة وقد يتم إعفاء السلع والخدمات للتصدير (معفاة من الرسوم). يتم عادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة كضريبة قائمة على الوجهة حيث يستند معدل الضريبة على موقع المستهلك ويتم تطبيقه على سعر البيع. ومما يدعو إلى الارتباك أن شروط ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع والخدمات وضريبة الاستهلاك وضريبة المبيعات تستخدم أحيانًا بشكل متبادل. ترفع ضريبة القيمة المضافة حوالي خمس إجمالي الإيرادات الضريبية على مستوى العالم وفيما بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. اعتبارًا من 2018 تستخدم 166 دولة من العالم البالغ عددها 193 دولة ضريبة القيمة المضافة بما في ذلك جميع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باستثناء الولايات المتحدة والتي تستخدم نظام ضريبة المبيعات بدلا من ذلك.
وأعدت وزارة المالية مشروع قانون لإنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وأحالته إلى مجلس الوزراء، متضمناً تيسيرات ضريبية جديدة لتحفيز الاستثمار وأوضح أمين عام الجمعية المصرية للضرائب، ياسر محارم، في مقابلة مع «العربية»، أن وزير المالية المصري قد استجاب استجابة سريعة وإيجابية لمتطلبات المجتمع الضريبي.
وقد أصدرت وزارة المالية الأسبوع الماضي قرارين وزاريين لتسهيل الإجراءات:
- قرار لتسيهل ردّ الضريبة طبقاً لاتفاقية الازدواج الضريبي، للأشخاص غير المقيمين على عوائد أذون الخزانة.
- قرار تسهيل سرعة رد الضريبة للمصدرين على صادراتهم.
ويتضمن القرار، وفق محارم، أن يقدم العميل أو الممول خطاب ضمان بنسبة 65% من قيمة الضريبة، مترافقة مع مستندات مثل الفواتير والإفراج الجمركي والشهادات البنكية.
 مجلس الوزراء السعودي، يقرر تعديل المادة 66 والمادة 49 من نظام ضريب…){kind=link}