تفاصيل ميزانية دبي 2020 بالدولار pdf وانتهاج حكومة دبي نهج التخطيط المالي متوسط الأجل لثلاث سنوات وإعلان خطة مالية هي الأولى في تاريخها، قد جاء تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بالموازنة العامة للدولة 2020- 2021 إعلان موازنة إمارة دبي أكبر موازنة ويُوجّه إعلان حكومة دبي عن أكبر موازنة في تاريخها رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن دبي تنتهج سياسة مالية توسّعية، ما يضفي ثقة كبيرة على اقتصاد الإمارة ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة إليها. وتخدم هذه الموازنة متطلبات النمو السكاني والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020 والتطوير المستمر للبنية التحتية، وجميع الأهداف الأخرى الواردة في خطة دبي 2021، والرامية إلى رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم، بما يلبي توجيهات القيادة.
30 % للرواتب والأجور
شكلت الرواتب والأجور ما نسبته 30% من إجمالي النفقات الحكومية، وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم ما نسبته 24%، استيفاءً لمتطلبات التنمية البشرية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين والجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة لسكان الإمارة.
5 % للتميز الحكومي
اهتمت إمارة دبي بدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، من خلال تخصيص 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة موازنة لثلاثة أعوام؛ من عام 2020 وحتى 2022، بإجمالي نفقات قدره 196 مليار درهم، وذلك استمراراً لنهج حكومة دبي في تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة.
وجاءت دورة الموازنة للأعوام الثلاثة لتلبّي طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبي على المضي في إسعاد المجتمع وتحفيز ريادة الأعمال.
وتُبرز الخطة المالية مدى اهتمام حكومة دبي بإتاحة أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال في الإمارة، بإعطاء صورة واضحة للأهداف الاقتصادية للحكومة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية في الإمارة ويتيح رؤية واضحة للقطاع الخاص العامل فيها.
وفي السياق ذاته، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن موازنة العام المالي 2020، بإجمالي نفقات قدره 66.4 مليار درهم، لتصبح أكبر موازنة في تاريخ دبي، وتأتي لتلبي طموحات الإمارة في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة «إكسبو 2020 دبي» لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها.
وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2020 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، علاوة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.
وأشار المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، إلى أن «وضع الخطط المُحكمة» كان من أبرز وصايا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العشر للإدارة الحكومية، وأن حكومة دبي، مُمثَّلة بدائرة المالية، استلهمت هذه الوصية في إطلاق دورة الموازنة 2020-2022، مؤكّداً سعي الدائرة إلى التطوير المستمر لأداء الموازنة العامة من أجل تأكيد الاستدامة المالية والعمل على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، عبر تعزيز محفزات قطاع الأعمال بالإمارة للسنوات الثلاث المقبلة.
30 % للرواتب والأجور
موازنة دبي 2020 تزيد نمو الاقتصاد 3.2 %
صرحت مجموعة هيرميس المالية.. إن موازنة دبي التوسعية المعتمدة لعام 2020، تؤكد الانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي في العام الجاري، متوقعة في إفادة خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 3.2 % في عام 2020، مقارنة بـ2.1 % في 2019، على أن يسجل عام 2021 نمواً بمعدل 2.6 %، وذلك تماشياً إلى حد كبير مع التوقعات الرسمية.
شكلت الرواتب والأجور ما نسبته 30% من إجمالي النفقات الحكومية، وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم ما نسبته 24%، استيفاءً لمتطلبات التنمية البشرية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين والجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة لسكان الإمارة.
5 % للتميز الحكومي
اهتمت إمارة دبي بدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، من خلال تخصيص 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة موازنة لثلاثة أعوام؛ من عام 2020 وحتى 2022، بإجمالي نفقات قدره 196 مليار درهم، وذلك استمراراً لنهج حكومة دبي في تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة.
وجاءت دورة الموازنة للأعوام الثلاثة لتلبّي طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبي على المضي في إسعاد المجتمع وتحفيز ريادة الأعمال.
وتُبرز الخطة المالية مدى اهتمام حكومة دبي بإتاحة أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال في الإمارة، بإعطاء صورة واضحة للأهداف الاقتصادية للحكومة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية في الإمارة ويتيح رؤية واضحة للقطاع الخاص العامل فيها.
وفي السياق ذاته، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن موازنة العام المالي 2020، بإجمالي نفقات قدره 66.4 مليار درهم، لتصبح أكبر موازنة في تاريخ دبي، وتأتي لتلبي طموحات الإمارة في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة «إكسبو 2020 دبي» لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها.
وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2020 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، علاوة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.
وأشار المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، إلى أن «وضع الخطط المُحكمة» كان من أبرز وصايا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العشر للإدارة الحكومية، وأن حكومة دبي، مُمثَّلة بدائرة المالية، استلهمت هذه الوصية في إطلاق دورة الموازنة 2020-2022، مؤكّداً سعي الدائرة إلى التطوير المستمر لأداء الموازنة العامة من أجل تأكيد الاستدامة المالية والعمل على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، عبر تعزيز محفزات قطاع الأعمال بالإمارة للسنوات الثلاث المقبلة.
