قانون الإعسار يعطي الديون المضمونة برهن أولوية السداد
الإمارات العربية المتحدة - أكدت وزارة المالية أن القانون رقم 19 لسنة 2019 الخاص بإعسار الأفراد، حدد طريقة توزيع أموال المدين بعد تصفيتها من خلال خطة التسوية وهناك ثلاثة أنواع من الديون، هي: «المضمونة برهن»، و«الممتازة»، و«العادية»، لافتة إلى نوعين لأصحابهما أولوية السداد، هما الديون المضمونة برهن، والديون الممتازة ويجب أن تسدد إلى الدائن المضمون دينه برهن حصيلة المبالغ الناشئة عن بيع الأموال الضامنة لدينه، وإذا لم تكفِ قيمة الأصول المثقلة بالضمان، بالوفاء بكامل الدين المضمون برهن أو امتياز، فيعد باقي الدين غير المسدد بمرتبة الدين العادي. كما يجب على «الأمين» تسليم المدين أي مبالغ فائضة عند التصفية بعد الوفاء بكل التزاماته.دعوى الاعسار وشروطها في النظام القضائي الاماراتى
بحسب القانون الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020، فإن إعسار الشخص يعني عجزه عن الوفاء بأي ديون مستحقة عليه، سواء كانت مستحقة لأفراد، أو لجهات اعتبارية، وبأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية كل ديونه، وفقاً لما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم".دعوى اعسار بطلب رسمي
اشترط القانون الاتحادي لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي في الإمارات 10 وثائق، يتقدم بها الشخص إلى المحكمة، لطلب إثبات إعساره، وتسوية التزاماته المالية وأفادت وزارة المالية بأن الأشخاص المحبوسين فعلياً على ذمة قضايا تتعلق بالشيكات، بوسعهم التقدم بطلب للمحكمة لعمل تسوية لهم، تحت مظلة «قانون الإعسار»، وذلك منذ بدء تنفيذ القانون مطلع العام المقبل، مؤكدة أن قبول المحكمة لطلب المدين المحبوس يترتب عليه إطلاق سراحه للبدء في إجراءات الإعسار، ووضع خطة ضمن تسوية شاملة يتم الاتفاق عليها.قانون الاعسار في الامارات
واستثنى القانون نوعين من الأموال لا يدخلان في إجراءات الإعسار أو التصفية، وهما المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية المقدمة للمدين، وأموال المدين اللازمة التي قررتها المحكمة لسد الحاجات الضرورية لمعيشة المدين ومن يعولهم. ويجوز الاعتراض على قرار المحكمة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة بذلك خلال خمسة أيام عمل، ويكون قرارها نهائياً وتسري أحكام قانون الإعسار على الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" المدينين الذين لا يخضعون لأحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، والذي يطبق على التجار.
قال وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، إن «القانون يتعامل مع الأشخاص حسني النية، والمحكمة تقرر مدى أحقية المعسر للتسوية»، مشيراً إلى أن قانون الإعسار لن يسقط الصفة الجنائية عن الشيكات، لكنه يوقف أي دعاوى أو إجراءات جزائية، بما فيها حبس المعسر حتى انتهاء التسوية.
قانون الاعسار الجديد
وبين الخوري أن تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تساعد الخبير المعين من قبل المحكمة على تقدير الوضع المالي للمدين المعسر وأحقيته في التسوية، مشيراً إلى أن المؤشرات تظهر انخفاض نسبة التعثر المالي بين الأفراد بسبب الاستعلام الائتماني. ونوه بأنه يمكن للأفراد المقترضين من البنوك ولديهم تعثر، التقدم بطلب للمحكمة للاستفادة من قانون الإعسار، طالما توافرت شروط ومستندات تقديم الطلب، لافتاً إلى أن قانون الإعسار يسمح أيضاً للدائن، التقدم بطلب إعسار المدين وتصفية أمواله، إذا كان يطالبه بمبلغ 200 ألف درهم فأكثر، لكن يشترط أن يثبت إعسار مدينه.وأضاف الخوري: «يختلف مشروع قانون الإعسار عن قانون الإفلاس، الذي صدر بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016، خصوصاً من حيث تعريف المدين، إذ إن قانون إعسار الشخص الطبيعي، يسري على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من التجار. لكن في الوقت ذاته يتحد الهدف الأساسي لكلا القانونين، حيث إن كليهما وجد لحماية المصالح المشتركة لكلا من الدائن والمدين بشكل عادل ومتوازن، وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية، وتمكينه من سداد الديون التي تراكمت عليه».
وتابع: «يوفر مشروع القانون وسيلتين لمواجهة حدوث حالة إعسار الأفراد، الأولى: هي إمكانية تسوية الالتزامات المالية، والثانية: هي اللجوء إلى الإعسار وتصفية الأموال».
صعوبات مالية قانون الاعسار الاماراتي pdf
وأوضح أنه «إذا كان المدين يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة، تجعله غير قادر على تسوية كل ديونه، فبإمكانه تقديم طلب إلى المحكمة، وذلك ليحصل على فرصة لتسوية التزاماته المالية، وفق إجراءات ميسرة وسهلة، توفر له المساعدة اللازمة، حيث تقوم المحكمة بتعيين خبير أو أكثر لمساعدته خلال تلك الإجراءات. ويتم إعداد خطة لإعادة تنظيم الالتزامات المالية وتسويتها. ويتم التصويت على خطة التسوية تلك من قبل الدائنين وفق آلية معينة، وتنفذ الخطة بوساطة المدين مباشرة، ومساعدة وإشراف الخبير، ومراقبة المحكمة».وتابع الخوري: «كما يوفر القانون طريقة أخرى في حالة إعسار المدين ووصوله إلى مرحلة ضرورة تصفية أمواله لسداد ما عليه من ديون، وذلك إذا كان قد توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 50 يوم عمل متتالية، نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون. كما يجوز للدائنين طلب تصفية أمواله وفق شروط خاصة. وفي حالة تصفية الأموال، يتم تعيين (أمين) يقوم بضبط وتسهيل إجراءات تصفية أموال المدين وفق الشروط والأحكام التي تضمنها مشروع القانون».
إعسار المدين نظام الاعسار الجديد الامارات
من جانبه، قال مستشار وزير المالية، الدكتور حسام التلهوني، إنه «يترتب على الحكم بإشهار إعسار المدين وتصفية أمواله عدد من الإجراءات، أبرزها منع المدين من الحصول على قرض أو تمويل جديد لمدة (3) سنوات من تاريخ الحكم بإشهار إعساره، بجانب منع المدين من الدخول في التزامات، بعوض أو بغير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء حاجاته الضرورية أو من يعولهم لمدة (3) سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم بإعسار المدين وتصفية أمواله، ما لم تأذن له المحكمة بذلك، بمقتضى أمر على عريضة يقدمها المدين، إلى جانب قيد أسماء الأشخاص المدينين الصادرة بحقهم أحكام قضائية بشهر إعسارهم وتصفية أموالهم في السجل الخاص».وأضاف التلهوني أنه بعد تمكن المدين المشهر إعساره، من تسوية ما عليه من التزامات، يتم رد اعتباره، وهذا يعني أن تعود الحقوق التي حرمها المدين وفقاً لأحكام هذا القانون بتحقق أي مما يأتي:
قال المستشار القانوني لوزير المالية، الدكتور حسام التلهوني، إنه يحق بيع منزل المدين المعسر، إذا كان فخماً، ومحصلة بيعه تكفي لسداد جزء من الدين، على أن يتم تخصيص مبلغ مناسب له لتوفير مسكن بديل ملائم له ولأسرته، مشيراً إلى أن القرار النهائي في مسألة بيع المسكن يخضع لتقدير المحكمة.
- • انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله.
- • انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله، إذا كان قد أوفى بنسبة (50%) مما عليه من الديون.
- • انقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله، إذا كان قد أوفى بنسبة 75% مما عليه من الديون.
- • يرد اعتبار المدين المشهر إعساره، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون، إذا أوفى بجميع ديونه التي قبلتها المحكمة أثناء إجراءات إشهار الإعسار والتصفية.
- • يجوز رد الاعتبار إلى المدين المشهر إعساره، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون، إذا توصل إلى تسوية مع جميع دائنيه، والتزم بتنفيذها، أو إذا أثبت أن الدائنين قد أبرؤوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد قرار المحكمة بإشهار الإعسار والتصفية.
- • يجوز رد الاعتبار إلى المدين المشهر إعساره بعد وفاته، بناءً على طلب الورثة، وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون، اعتباراً من تاريخ الوفاة.
- منزل المدين المعسر
وأضاف أن الأفراد المعسرين يمكنهم التقدم بطلب للمحكمة للاستفادة من القانون، حتى ولو كانوا بلا عمل، بشرط وجود ممتلكات يمكن بيعها ضمن إجراءات التصفية، لافتاً إلى أنه يحق للمحكمة أيضاً الحجز على راتب المعسر، بعد تجنيب ما يكفي نفقاته المعيشية الضرورية له ولأسرته.
وبيّن أنه لا يجوز حبس المدين المعسر، لكن فشله في خطة التسوية يوصمه بالإعسار، ويظل ممنوعاً من الاقتراض حتى سداد ما عليه للدائنين.
الوثائق المطلوبة دعوى اعسار بطلب رسمي
ونص القانون في المادة الثالثة منه على أنه يحق للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه، لتسوية التزاماته المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا كان في حالة إعسار، على أن يرفق بالطلب الوثائق المطلوبة.وأوضح القانون أنه في حال إذا لم يتمكن المدين من تقديم أي من الوثائق أو البيانات المطلوبة، فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه. وإذا رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب، فإنه يجوز لها منح المدين أجلاً لتقديم أي بيانات أو وثائق إضافية، كما يجب على الشخص المعسر أن يسدد الرسوم وأتعاب الخبير والمصروفات المتوقعة لإجراءات التسوية.
10 وثائق مطلوبة كتابة معروض اعسار
1. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي، وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها، ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين، ومصادر هذه السيولة خلال فترة 12 شهراً التالية لتقديم الطلب.2. بيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم، أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم، ومواعيد استحقاقه، والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت.
3. بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها، والقيمة التقريبية لكلٍ منها عند تاريخ تقديم الطلب.
4. بيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده.
5. تصريح من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة، وأنه غير قادر، أو لا يُتوقع أن يكون قادراً على سداد ديونه كافة، سواءً المستحقة وقت تقديم الطلب، أو تلك التي تستحق في المستقبل.
6. الأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله.
7. مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية.
8. تسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون.
9. بيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر 12 شهراً.
10. أي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة.
عقوبات قانون الإعسار بحق الدائن
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل دائن قام بأي من الأفعال الآتية:- إذا تقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية ضد المدين.
- إذا زاد من ديونه على المدين بطريق غير قانوني.
- إذا صوت في أيّ اجتماعات على قرارات تتعلّق بتسوية الالتزامات المالية للمدين، وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
- إذا عقد مع المدين، بعد قرار المحكمة، بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، اتفاقاً خاصاً يُكسبه مزايا خاصة، إضراراً ببقية الدائنين، مع علمه بذلك.
