اسباب ابعاد وفصل الرائد احمد شعبان

احمد شعبان ابن الدولة - اسباب ابعاد وفصل الرائد احمد شعبان

أحمد شعبان... "ابن الدولة" المصرية المخابراتية وظِل عباس كامل

صناعة القرار المصري لا تأخذ طابعاً مؤسسياً بقدر ما تعتمد على دائرة من الأشخاص المتمتعين بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، تدور في فلكهم كافة المؤسسات السيادية، وتوكل إليهم كافة الملفات الحساسة. في مقدمة هؤلاء، المقدّم أحمد شعبان، ضابط الجيش الذي خدم بجهاز الاستخبارات الحربية في السابق، قبل أن ينتقل إلى مؤسسة الرئاسة مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لكرسي الحكم. وشغل أحمد شعبان، وهو ليس وجهاً مألوفاً في الدوائر الإعلامية إلا لمن تعامل معه بشكل مباشر، موقع مدير مكتب اللواء عباس كامل رئيس جهاز الاستخبارات العامة الحالي. وارتبط شعبان، برئيسه المباشر اللواء عباس كامل، بدءا من العمل بجهاز الاستخبارات الحربية، ثم مكتب وزير الدفاع حين كان السيسي في هذا المنصب في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، مروراً بالعمل في مؤسسة الرئاسة، وأخيراً انتقل معه إلى جهاز الاستخبارات العامة لتأدية مهمة جديدة. ولم يعد يتحرك عباس ولا يشاهَد بدون شعبان، حتى بات الضابط الشاب كظله.

تمكن شعبان ومن فوقه كامل من السيطرة بشكل تامّ على ملف الإعلام

وأصبح شعبان حلقة الوصل الرئيسية في التواصل بين عباس كامل وبين "الأذرع الإعلامية"، فيوجه إليهم التعليمات ويتابع أداء عملهم اليومي، ليقدم لرئيسه تقريراً يومياً بذلك. وعلى مدار نحو عام، كان شعبان يقوم بكتابة مقال يومي في صحيفة "اليوم السابع" التابعة للأجهزة الأمنية المصرية، تحت اسم مستعار هو "ابن الدولة"، حيث كان يحرص كافة العاملين بالحقل الإعلامي لمتابعته كل صباح لمعرفة خطوط التحرك اليومي، كي لا يتجاوزها أي منهم. وبخلاف المقال، يحرص شعبان على التواصل يومياً مع مجموعة الصحافيين، ورؤساء التحرير وكبار مقدمي البرامج عبر غروبات مغلقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتطبيق "واتساب" لنقل التكليفات اليومية لهم.

المقدم احمد شعبان رئاسة الجمهورية

خلال فترة وجيزة من وصول السيسي لقصر الاتحادية حيث مقر الحكم، تمكن شعبان ومن فوقه كامل من السيطرة بشكل تامّ على ملف الإعلام، وأخذ في إعادة تشكيله، وصناعة جيل جديد من الإعلاميين والصحافيين الذين يدينون بالولاء لمنظومة الحكم الجديدة. فقام بتكوين ما يعرف بمجموعة شباب الإعلاميين، وهو تشكيل يضم عدداً من المذيعين والصحافيين، والكتّاب الشباب، وتنظيم دورات ومعسكرات تدريبية لهم، وفي مرحلة لاحقة تم توزيعهم على القنوات الفضائية والصحف، وبرامج "توك شو"، لنقل الرسائل الخاصة بمؤسسة الرئاسة وتوجيهاته، في ظل عدم ثقة ربما بالوجوه

نقل موقع (مدى مصر) عن مصدرين بجهاز المخابرات العامة، قولهما إن قرارا صدر قبل أيام بندب محمود، نجل الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقيام بمهمة عمل طويلة في بعثة مصر العاملة في روسيا وجاء ذلك بعدما أثرت "زيادة نفوذ الابن سلبًا على والده، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالرئيس، بالإضافة لعدم نجاح محمود في إدارة عدد من الملفات التي تولاها"، حسبما نقل (مدى مصر) وومحمود هو الابن الأكبر للرئيس السيسي، ويليه شقيقان هما مصطفى العامل بهيئة الرقابة الإدارية، وحسن الذي انتقل قبل نحو 3 سنوات للعمل في المخابرات العامة، بعدما كان يعمل سابقًا في قطاع البترول.

مهمة عمل طويلة
لم يحدد المصدران المدة التي سيقضيها محمود السيسي في موسكو، لكنهما أكدا أنها "مهمة طويلة الأجل" قد تستغرق شهورًا، وربما سنوات.
مصدر حكومي رسمي في دوائر السلطة العليا، وآخر سياسي على اتصال بمقربين من دوائر السلطة، قالا إن السيسي الابن سيكون مبعوثًا عسكريًا لمصر لدى روسيا.
القرار "تم اتخاذه" على أن يكون تنفيذه في 2020، بعد فترة ابتعاث قصيرة لمحمود السيسي من المخابرات العامة إلى المخابرات الحربية، يليها ترشيحه للمنصب الجديد، وفق المصدر الرسمي.
المصدر: الرئيس تحدث بالفعل في الأمر مع الجانب الروسي ووجد الأمر ترحيبًا.

احمد شعبان المخابرات

صورة لعائلة الرئيس السيسي (مواقع التواصل)
مقترح الإبعاد
مصدر قريب من دوائر صنع القرار في أبو ظبي، قال إن قرار إبعاد محمود السيسي يعد بمثابة تنفيذ لمقترح إماراتي تمت الإشارة به على الرئيس.
مصدرا المخابرات العامة أكدا أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة داخل دائرة أسرة الرئيس والمجموعة الصغيرة المحيطة بها، وعلى رأسها اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة.
المشاورات خلصت إلى أن بروز اسم محمود السيسي كأحد أهم صناع القرار في مصر، وتواتر اسمه مؤخرًا في تقارير إعلامية عربية وعالمية، أضر كثيرًا بصورة الرئيس والأسرة، وبات يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار النظام.
خطوة إرسال محمود السيسي في المهمة الطويلة ستخفف من حدة التوتر المتزايد في داخل جهاز المخابرات العامة، إزاء نفوذ الابن داخل الجهاز وإطاحته بالعديد من قادته منذ وصول السيسي لسدة الحكم في 2014، بحسب المصدرين السياسي والرسمي.
المصدران أضافا أن إبعاد محمود السيسي عن المخابرات العامة إذا تم فعليًا لا يعني بالضرورة "ركلة إبعاد" لأكثر أبناء السيسي نفوذًا، بل ربما يكون محاولة صقل له في دولة صديقة لمصر بحجم روسيا.
إخفاقات محمود
أحد مصدري المخابرات: فشل السيسي الابن في معظم الملفات التي تولى مسؤوليتها مؤخرًا، كملف الإعلام إذ تستحوذ المخابرات العامة على عديد من وسائل الإعلام منذ نهاية عام 2017.
كذلك فشل محمود السيسي في إدارة ملف الفنان والمقاول محمد علي، والذي تولى إدارته أيضًا من اليوم الأول ولم يحقق فيه نجاحًا يذكر بل انتهى الأمر بنزول الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات العشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، وفق المصدر.
كان محمد علي قد دعا المصريين إلى التظاهر والمطالبة برحيل الرئيس السيسي، وذلك في أعقاب نشره سلسلة فيديوهات اتهم فيها الرئيس وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بإهدار المال العام لصالح الرفاهية وبناء قصور رئاسية، وهي فيديوهات تفاعل معها ملايين المصريين.
قبل شهرين، قالت مصادر رسمية لـ (مدى مصر)، إن محمود السيسي كان مسؤولًا عن تنفيذ تعليمات الرئيس بالقمع وعمليات التوقيف الواسعة التي جرت في أعقاب احتجاجات 20 سبتمبر.
كذلك أخفق السيسي الابن عندما اقترح فكرة إعلان الإعلامي عمرو أديب عن استضافته "محمود السيسي"، في برنامجه يوم 22 سبتمبر، ليتضح بعدها أن المقصود هو العضو المنتدب لمجموعة صيدليات 19011، التي انتشر حديث عن ملكية المخابرات لها، وهو ما تسبب في تداول اسم أسرة السيسي بشكل أكبر، وفق المصدر العامل بجهاز المخابرات.

أحمد شعبان "يمين", والملقب بظل اللواء عباس كامل (مواقع مصرية)

عباس كامل وأحمد شعبان
المصدر الرسمي استبعد أن يكون عباس كامل هو صاحب مقترح إبعاد محمود، كما أن المساحة الممنوحة لكامل من السيسي تقلصت بدرجة كبيرة في الأشهر الأخيرة حتى على صعيد إدارة السياسة الخارجية.
المصدر: سمعنا منذ عام تقريبًا أن عباس كامل يمكن أن يرحل، وهذا لم يحدث حتى الآن.
تزامنًا مع صدور قرار إبعاد محمود السيسي، كشف أحد مصدري المخابرات العامة أيضًا عن صدور قرار إبعاد مماثل، بحق المقدم أحمد شعبان، ضابط مخابرات العامة الذي برز اسمه لسنوات كأحد مهندسي ملف الإعلام، بإرساله للعمل خارج مصر وتحديدًا في بعثة مصر باليونان والمصدر أشار إلى أن هناك قرارات أخرى صدرت في الأيام الأخيرة لضباط آخرين، إما بالندب للعمل خارج البلاد أو في مؤسسات حكومية أخرى في الداخل ويأتي ذلك في سياق إعادة ترتيب المسؤوليات داخل الجهاز، وإبعاد الأسماء التي صار اسمها متداولًا على السطح أكثر مما تقتضي متطلبات الوظيفة.