آخر موعد لرفع حالة الطوارئ..اسباب فرض قانون الطوارئ في مصر ننشر لكم عبر هذه المقالة اسباب فرض حالة الطوارئ في مصر وموعد انتهاءها وما القوانين المفروضة خلال فرض حالة الطوارئ قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.
ونشر في الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 الذي ينص على أن "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
المادة الأولى من قانون الطوارئ نصت على الآتي: «يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء».
2- استغلال الدين في الترويج بالكتابة أو بالقول أو بأي وسيلة تعبير أخرى لأفكار متشددة ومتطرفة، القصد منها إثارة الفتنة بين الناس والتحقير وازدراء الأديان السماوية.
3- في حال إحراز مفرقعات أو صناعتها أو استيرادها، دون الحصول على ترخيص.
4- التخريب العمد للمباني والأملاك العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة، أو التابعة للمؤسسات العامة أو الجمعيات القانونية ذات النفع العام كالمساجد والكنائس.
5- كل من تورط في اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري، وعرّض سلامة مستقليها للخطر، وهنا تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التي تصل 25 عاما.
6- تعطيل المواصلات العامة والتظاهر دون تصريح والاجتماعات العامة والتحريض على قلب نظام الحكم أو على كراهيته أو التحريض على ازدراء الأديان.
7- ارتكاب جرائم جلب وتصدير المواد المخدرة بأنواعها والاتجار فيها إضافة إلى جرائم البلطجة.
8 - التحريض بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، على ارتكاب جرائم القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الدولة وسلامتها.
9- التجسس أو التخابر مع دولة أخرى خارجية، والحصول على أموال من دولة أجنبية بهدف التجسس أو تسريب وثائق رسمية، عقوبتها الإعدام والمؤبد.
10- كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة، وتكون العقوبة السجن سنة.
11- كل من ألف أو قاد عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح أفراد السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وعقوبتها الإعدام.
12- كل من أساس أو أنشأ أو أدار جمعية أو مجموعة أو منظمة غير مرخصة قانونا، يكون هدفها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكون عقوبتها السجن والإعدام في حالة الإرهاب.
ونشر في الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 الذي ينص على أن "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
متى يُطبق قانون الطوارئ؟
شروط تفعيل حالة الطوارئ حسب الدستور المصري
- وفق المادة 154 من الدستور، يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
- يجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه.
- أما إذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد للعرض عليه.
- في جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ.
- إذا كان المجلس غير قائم يُعرض الأمر على مجلس الحكومة للموافقة، مع ضرورة العرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
- لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ في البلاد.
الجرائم التي تقع تحت نطاق جرائم حالة الطوارئ
المساس باستقلال البلاد أو وحدة وسلامة أراضيها، وهذه الجريمة عقوبتها بالإعدام.2- استغلال الدين في الترويج بالكتابة أو بالقول أو بأي وسيلة تعبير أخرى لأفكار متشددة ومتطرفة، القصد منها إثارة الفتنة بين الناس والتحقير وازدراء الأديان السماوية.
3- في حال إحراز مفرقعات أو صناعتها أو استيرادها، دون الحصول على ترخيص.
4- التخريب العمد للمباني والأملاك العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة، أو التابعة للمؤسسات العامة أو الجمعيات القانونية ذات النفع العام كالمساجد والكنائس.
6- تعطيل المواصلات العامة والتظاهر دون تصريح والاجتماعات العامة والتحريض على قلب نظام الحكم أو على كراهيته أو التحريض على ازدراء الأديان.
7- ارتكاب جرائم جلب وتصدير المواد المخدرة بأنواعها والاتجار فيها إضافة إلى جرائم البلطجة.
8 - التحريض بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، على ارتكاب جرائم القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الدولة وسلامتها.
9- التجسس أو التخابر مع دولة أخرى خارجية، والحصول على أموال من دولة أجنبية بهدف التجسس أو تسريب وثائق رسمية، عقوبتها الإعدام والمؤبد.
10- كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة، وتكون العقوبة السجن سنة.
11- كل من ألف أو قاد عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح أفراد السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وعقوبتها الإعدام.
12- كل من أساس أو أنشأ أو أدار جمعية أو مجموعة أو منظمة غير مرخصة قانونا، يكون هدفها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكون عقوبتها السجن والإعدام في حالة الإرهاب.
مدة فرض حالة الطوارئ داخل البلاد
تعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها لفترة أخرى مماثلة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل فرض حالة الطوارئ
- العمل بنظام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
- يحق لرئيس الجمهورية تخصيص دوائر لقانون الطوارئ في المحاكم.
- وفق المادة التاسعة من القانون، يحق لرئيس الجمهورية إحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ على أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.
- لا تقبل أحكام محكمة أمن الدولة العليا الطعن، وتصير نهائية بتصديق رئيس الجمهورية، ويحق له إلغاء الأحكام وتخفيف العقوبة ووقف التنفيذ وإعادة المحاكمات من جديد.
- انتشار القوات المسلحة وتفويضها بـتنفيذ أوامر الرئيس.
- مراقبة المراسلات الخاصة وما ينشر في الصحف وكافة وسائل الإعلام وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها.
- سحب تراخيص الأسلحة والذخائر أو المواد القابلة للانفجار والاشتعال أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وإغلاق مخازن الأسلحة.
- عزل بعض المناطق أو إخلائها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
قانون الطوارئ ويكيبيديا
قانون الطوارئ هو قانون يأخذ في تشريعه مسار أي قانون آخر ولكنه قانون معلق ولا يصبح نافذاً إلا بمرسوم يعلن إطلاق الأحكام العرفية أو ما يسمى حالة الطوارئ. يمكن فرض حالة الطوارئ على البلاد كافة أو على جزء منها كما تحدد بعض الدساتير فترة زمنية محددة لفرض حالة الطوارئ لا ينبغي تجاوزها.
يتضمن قانون الطوارئ سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنهحا صلاحيات واسعة جداً. كما يتضمن قانون الطوارئ عادة تحديد لحقوق وحريات المواطنين مثل إلقاء القبض على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه اتهام لهم أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة.
يحدد الدستور عادة الجهة المسؤولة عن إعلان حالة الطوارئ والحالات التي يسمح بها إعلان حالة الطوارئ وهي بشكل عام تعرض سلامة وأمن البلد لمخاطر ناتجة عن:
كوارث طبيعية أو بشرية.
حالات الشغب والتمرد المدني.
حالات النزاع المسلح سواءً كانت داخلية مثل الحرب الأهلية أو خارجية كالاعتداء على حدود الدولة.
تسيء بعض الدول استخدام حالة الطوارئ وخاصة الدول الإستبدادية لفرض حكمها وسلب الشعب حقوقه.
