إفراجات مالية جديدة.. تفاصيل مراجعة مرتبات شهر يوليو (7) في ليبيا والعلاوة السنوية وتغييرات المسار لعدد من الموظفين

تترقب الأوساط الوظيفية في ليبيا بحذر وشغف الإعلان عن الجداول النهائية لمرتبات شهر يوليو (7) للعام الحالي، في ظل تحديات اقتصادية وإصلاحات هيكلية تقودها الجهات التنفيذية. وفي متابعة خاصة لملف الإصلاح الإداري والمالي، أكدت مصادر مطلعة انتهاء اللجان الفنية من مراجعة المتغيرات الشهرية والتسويات المالية، بالإضافة إلى إدراج العلاوة السنوية وتغييرات المسار الوظيفي لعدد كبير من موظفي القطاع العام.

تسعى هذه الإجراءات إلى ضبط الإنفاق العام وضمان وصول المستحقات إلى مستحقيها الفعليين، تماشياً مع المعايير الشفافة التي تطالب بها المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد كما  وافق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على مقترح يقضي برفع مرتبات العاملين في القطاع الصحي بنسبة 75%، بما يضعهم في نفس مستوى الزيادات التي حصلت عليها بقية القطاعات، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم (18) لسنة 2023.

المتغيرات الشهرية والتسويات: ضبط منظومة الرقم الوطني

شهدت مراجعة مرتبات شهر يوليو تدقيقاً صارماً في "المتغيرات الشهرية" التي تشمل الإجازات غير مدفوعة الأجر، الانقطاعات، والمنقولين بين القطاعات. الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تنظيف الفائض الهيكلي ومعالجة الازدواج الوظيفي عبر مطابقة البيانات مباشرة مع منظومة الرقم الوطني التابعة لوزارة المالية.

تأتي هذه الخطوات استجابةً للتوصيات المستمرة الصادرة في تقارير ديوان المحاسبة الليبي وضمن خطة الإفصاح والشفافية المعتمدة لتقليص الهدر في الباب الأول (المرتبات).

العلاوة السنوية وتغييرات المسار الوظيفي

أبرز ما يميز مرتبات هذا الشهر هو الإفراج عن العلاوة السنوية المستحقة لعدد من القطاعات الخدمية والتعليمية التي تأخرت تسويتها الراتبة. كما شملت الكشوفات تعديلات "تغيير المسار الوظيفي" للموظفين الذين تحصلوا على مؤهلات علمية جديدة أو تم تسوية أوضاعهم القانونية داخل مؤسساتهم، مما يترتب عليه تعديل في الدرجات الوظيفية وقيمة الراتب الأساسي.

💡 معلومة حصرية (خاصة بالصحيفة)

النظام الرقمي الموحد للاستعلام المبكر:

علمنا من مصادرنا الخاصة داخل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية، أن المراجعة الدقيقة لمرتبات يوليو شهدت لأول مرة تجريب آلية "الربط الشبكي اللحظي" بين وزارة الخدمة المدنية والمصرف المركزي. هذه الآلية تمنع تماماً تمرير أي تغيير في المسار الوظيفي أو علاوة سنوية ما لم تكن معتمدة إلكترونياً برمز تتبع موحد (QR Code) يصدر من وزارة الخدمة المدنية، مما أدى إلى استبعاد أكثر من 4,200 معاملة تسوية "ورقية" تبين عدم استيفائها للشروط القانونية، وسيتم إرجاعها للوحدات الإدارية لتصحيحها قبل مضافتها في ملاحق الأشهر القادمة.

كيف تؤثر مراجعة المرتبات على الاقتصاد المحلي؟

يمثل الباب الأول من الموازنة الليبية المحرك الأساسي للقدرة الشرائية للمواطن. تساهم عمليات التدقيق والتسويات في:

• الحد من التضخم المالي: عبر إيقاف الصرف العشوائي للمرتبات المزدوجة.

• تحسين تدفق السيولة: يضمن انتظام إحالة الحوافظ إلى مصرف ليبيا المركزي لتوزيعها على المصارف التجارية في وقت مبكر.

• تحفيز الأداء الإداري: ربط تغييرات المسار والعلاوات بالأداء الفعلي والمؤهلات الحقيقية.

لتوضيح الهيكل الإداري والمالي الذي مرت به مرتبات هذا الشهر، يستعرض الإنفوغرافيك التالي مسار التدقيق المالي للمرتبات قبل إحالتها للمصارف:

الخطوات القادمة للموظفين

تؤكد الجهات المالية أن الحوافظ الراتبة ستأخذ مسارها الطبيعي إلى المصارف فور اعتمادات التفويض المالي النهائي من حكومة الوحدة الوطنية. ويُنصح الموظفون الذين لم تشملهم التسويات أو العلاوات السنوية هذا الشهر بمراجعة المكاتب الإدارية والمالية التابعة لجهات عملهم للتأكد من إدخال بياناتهم عبر المنظومة الإلكترونية المحدثة لتفادي تأخرها في الملاحق القادمة.