ردود الفعل والتعليقات علي رفض قرار وزير العدل بمد ساعات عمل موظفي مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وموظفين معاون نيابة

موظفين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل تعلن رفض الموظفين بمكاتب الشهر العقارى لمد ساعات العمل للساعة  7.30 مساء والي حضراتكم تفاصيل اعلان هام لوظائف الشهر العقارى "وظائف وزارة العدل " بمد فترة العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق معاون نيابة 

الشهر العقارى والتوثيق على القرار الوزارى رقم 10654 لسنة 2019، بمد فترة ثانية تبدأ يوميا عدا الجمعة من الساعة 4.30 عصرا وحتى 7.30 مساء بمقابل مادى، أعلن اتحاد موثقى مصر عن رفضهم للقرار لما يحمله من ضغوط عليهم لا فائدة منها.

وأكد اتحاد الموثقين، إن العمل بالقرار اختيار لذلك سيطبقه بعض الموظفين بينما البعض الأخر لن يطبقه، مشيرا إلى أنه أثار استياء العاملين بالشهر العقاري ومخالف لقوانين العمل وقانون الخدمة المدنية وقال وليد فهمي رئيس اتحاد موثقي مصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الاتحاد أعلن منذ أيام دعمه الكامل لاستقلال الشهر العقاري بهيئة قانونية مستقلة ذات اختصاص قضائي، ومؤكداً على إن المطالبة باستقلال الهيئة ليس وليد اليوم، حيث سبق وطالب به أعضاء الشهر العقاري والتوثيق عام 2009.

وأضاف أن قرار وزير العدل بزيادة ساعات العمل بالشهر العقاري، أثار حالة استياء شديدة بين جموع العاملين بالشهر العقاري، ويعد مخالفة قانونية صريحة لقوانين العمل والاتفاقيات الدولية، وللحد الاقصى لعدد ساعات العمل الوارد بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي نصها: "على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمسة وثلاثين ساعة ولا يزيد على 42 ساعة".

وتابع، أن جميع العاملين بالشهر العقاري أعضاء وموظفين يعانون بسبب طول ساعات العمل الحالية والتى تمتد 6 أيام في الأسبوع بداية من السبت وحتى الخميس، وبحضور الساعة الثامنة صباحا وانصراف الساعة الرابعة والنصف مساءا، وبدون فترة راحة، فهو قرار لم يراعى الأبعاد الاجتماعية والصحية للموظفين وأوضح أن الأزمة التي آثارها مجلس النواب وتسعى وزارة العدل حالياً لحلها تنفيذيا من خلال مد فترة العمل فترة ثانية، سببها الرئيسى هو العجز الشديد في عدد موثقي الشهر العقاري فعددهم قليل جدا والعمل الإضافى يزيد من الضغط على هذا العدد، مشيرا إلى أن الأزمة يمكن علاجها خلال 48 ساعة من خلال تعيينات جديدة وفوراً ، وبالفعل توجد ثلاث مسابقات للتعيين بالشهر العقاري منذ عام 2015 ولكن للأسف لم ترى النور حتى الآن .

أعلن موظفو الشهر العقارى والتوثيق، في سابقة قانونية هي الأولى من نوعها، عن بدء توثيق تأييدات رسمية لدعم استقلالهم وتحويل مصلحة الشهر العقارى، إلى هيئة مستقلة تحت مسمى "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" وذلك بموجب إقرارات تأييد رسمية موثقة، وقال وليد فهمى رئيس اتحاد موثقى مصر، أنه ولأول مرة يستغل أعضاء الشهر العقاري الحجية الرسمية المطلقة لمهنتهم القانونية في التعبير عن رغبتهم الواضحة والنهائية، في المطالبة بالاستقلال وتنفيذ وتفعيل نص استقلالهم الدستوري الوارد بالمادة 199 من دستور مصر 2014.

إقرارات موظفى الشهر العقارى لتأييد الاستقلال

وأوضح "فهمى" أن وزير العدل الجديد المستشار عمر مروان أعلن عن حزمة إجراءات تنفيذية وقتية، لحل أزمة الشهر القعارى ولكن ليس من بينها تنفيذ قرار مجلس النواب بتقديم مشروع قانون لتفعيل نص المادة 199 من الدستور فيما يخص استقلال الشهر العقاري وذكر أن موظفى الشهر العقارى والتوثيق رفضوا قرار وزير العدل بمد فترة ساعات العمل داخل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق لفترة ثانية من الساعة 4.30 وحتى 7.30 مساء حيث أثار القرار حالة استياء شديدة بين جموع العاملين بالشهر العقاري ، لما يعد مخالفة قانونية صريحة لقوانين العمل والاتفاقيات الدولية، وللحد الاقصى لعدد ساعات العمل الوارد بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي نصها :- " ...... على الا يقل عدد ساعات العمل الاسبوعية عن خمسة وثلاثين ساعه ولا يزيد على اثنين واربعين ساعة".

وأشار إلى أن القرار بخلاف مخالفته للقانون والاتفاقيات الدولية فإنه لم يراع الأبعاد الصحية والاجتماعية للموظفين، مشيرا إلى أن جميع العاملين بالشهر العقاري أعضاء وموظفين يعانون بسبب طول ساعات العمل الحالية فهى تمد لمدة ستة أيام في الأسبوع بداية من السبت وحتى الخميس من كل أسبوع، وبحضور الساعة الثامنة صباحا وانصراف الساعة الرابعة والنصف مساء، وبدون فترة راحة، بما يقرب من ثماني ساعات ونصف الساعة عمل يومية و51 ساعة عمل أسبوعية ، والجهود غير العادية التي يؤدونها من بداية النهار وحتى غروب الشمس، لخدمة مصر والمصريين، وبالمقارنة بمجهود أى فئة وظيفية أخرى بسائر الجهات الحكومية الأخرى بالجمهورية، والتي يقدم العاملين بالشهر العقاري والتوثيق بالمقارنة بها أضعاف أضعافها مجهودا وأهمية وخطورة، مضيفا أن طول ساعات عمل موظفى الشهر العقارى أثر على صحتهم الجسمانية والنفسية، كما أثر سلبا على علاقاتهم الأسرية والمجتمعية، كأحد فئات المجتمع المصري، بل ولأبعد من ذلك وكمحصلة نهائية، أثر على حسن سير العمل وجودة الخدمة المقدمة من هذا القطاع القانوني، ودوره في تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي وكل ذلك بالتزامن مع العجز المميت والقاتل في عدد الموثقين لدرجة أن بعض المكاتب بالفعل توقف فيها العمل بسبب عدم وجود موثقين. 

واضطرار الوزارة لندب موثقين من محافظات أخرى.

وأضاف أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافه فروعها ومكاتبها، لا تعرف نظام الورديات أو التناوب الوظيفي داخل مكاتب ومأموريات الشهر العقاري، وبالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2006 الصادر عن وزارة الدولة للتنمية الإدارية في شأن الجهات التي يتطلب العمل بها يوم السبت عند الضرورة، ففريق العمل الوظيفي بكل مكتب أو مأمورية بجميع فروع الشهر العقاري والتوثيق وبكافة انحاء الجمهورية ، هو ذاته نفس فريق العمل من أصغر عامل حتى أعلى قيادة فالعمل مستمر بلا هوادة ولا راحة بالشهر العقاري لذات مجموعه العمل من الأعضاء والموظفين وبذات المكتب وبالفترتين الصباحية والمسائية ويوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءا وطوال أيام الأسبوع من السبت الى الخميس ، وفي المقابل قررت وزارة العدل زيادة عدد ساعات العمل.