عبد اللطيف العزوزي تفصله شهور قليلة فقط على التقاعد، فهو من مواليد فاتح يناير 1956 باولاد عياد القريبة من بني ملال، واستفاد من تمديدين للتقاعد بموجب عقد ينتهي السنة المقبلة، متزوج وأب لثلاثة أبناء المعني بالأمر وحسب المعطيات التي حصلت عليها أخبارنا ينحدر من أسرة فلاح، تمكن العديد مو أبنائها التسعة من شق طريق الدراسة والتحصيل بنجاح، فأحدهم إطار متقاعد بلاسامير سيدي قاسم، وثان باشا متقاعد، وثالث طبيب عيون، والرابع محام فيما عبد اللطيف مسؤول بولاية مراكش، بعد أن حصل على الإجازة في العلوم الإقتصادية سنة 1979 من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلتحق بمدرسة تكوين الأطر بالقنيطرة سنة 1981، وبعد تكوين لمدة سنة ونصف تولى منصب مسؤولية بالقسم الإقتصادي بولاية جهة الرباط، ثم مسؤولا بنفس القسم بعمالة قلعة السراغنة، التي غادرها في 1990 ليلتحق بذات القسم بولاية مراكش.
مصادرنا أكدت لنا أن عناصر الفرقة الوطنية معززين بعناصر من الفرقة الولائية أجرت تفتيشا دقيقا لمنزل الموقوف في وقت لاحق، وهو التفتيش الذي لم يسفر عما يفيد البحث تؤكد ذات المصادر مفندة بذلك كل الإشاعات التي روجت لملايير ضبطت في عمليات تفتيش بمقر إقامة الموقوف وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف قد أحال رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش على أنظار قاضي التحقيق، صباح اليوم ذاته، لاستكمال التحقيق التفصيلي ، مع المسؤول الذي تم ضبطه متلبسا بحيازة مبلغ مالي قدر ب 120 الف درهم كرشوة من مسير مؤسسة سياحية ضواحي مراكش.
المشتكي وهو بالمناسبة مغربي (38 سنة) حامل للجنسية الهولندية، مزداد بأمستردام، صرح حين الإستماع إليه أن المعني وبحكم عضويته في اللجنة الإدارية للوساطة بين العمال والشركة، وعده بإيجاد حل مناسب "غادي نديرو حل إن شاء الله وتهلا فيا".. ما اعتبره المشتكي تلميحا بل اتفاقا لتسليم مبالغ مالية لم تحدد قيمتها للمسؤول لممارسة تدخلاته لصرف العمال المحتجين، الذين يعرقلون مشروعه خصوصا وأن رأس السنة الميلادية على الأبواب، وأرباح مهمة مهددة بالضياع باستمرار الوضع على ما هو عليه... تكررت لقاءات المستثمر الشاب بالعزوزي كما صرح بذلك تقول مصادرنا، وتكررت معها الضغوط، ما دفعه لتقديم شكاية في الموضوع رفقة شريكه، يتهمان فيها رئيس القسم الإقتصادي بإجبارهما على دفع رشوة، مقابل تدخله بحكم منصبه، لتجنيبهم العراقيل التي يسببها لهم العمال، ليتم نصب كمين له، لضبطه متلبسا بجريمة الرشوة، حيث انتقلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مرفوقة بعنصر من الفرقة الولائية لمقر ولاية مراكش، لتتوزع بالطابق السفلى والعلوي حيث مكتب المشتكى به، ليلج شريك المشتكي مكتب رئيس القسم متأبطا ملفا بلاستيكيا أحمر اللون، يحتوي مبلغ 12 مليون سنتيم (سبق وأن تم ضبط الأرقام التسلسلية لست من أوراقه المالية)، وبعد عشر دقائق غادر المكتب، لتلجه عناصر الأمن، حيث تم ضبط الملف الأحمر هناك...
لحظة القبض على عبد اللطيف العزوزي
قصتنا بدأت منذ تمكنت شركة يتقاسم ثلاث إخوة وشخص رابع أسهمها، من كراء مسبح معروف بطريق أوريكة يتضمن مطعما ومقهى بسومة شهرية حُذدت في 15 مليون سنتيم، لتحل محل شركة أخرى، تم إفراغها من المسبح ومرافقه بموجب حكم قضائي بواسطة القوة العمومية هي وعمالها البالغ عددهم 24 عاملا، تفيد مصادر مطلعة لأخبارنا المغربية، إلا أن العمال واصلوا الإحتجاج مطالبين بحقوقهم وبإدماجهم في الشركة الجديدة، ما أضر بمصالح هاته الأخيرة، وعرقل أشغالها، ما دفعها لرفع دعوى قضائية بالمحكمة التجارية بمراكش، والتي قضت بفض تجمهر العمال، والذين لَم يستجيبوا للحكم رغم تبليغهم به... ليدخل المسؤول الولائي على الخط تؤكد ذات المصادر وامر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بجنايات مراكش، إيداع عبد اللطيف العزوزي بالمركب السجني الاوداية صباح الأحد 15 دجنبر الجاري، لم تابعته في حالة اعتقال من أجل الإرتشاء.من هو عبد اللطيف العزوزي مسؤول القسم الاقتصادي والاجتماعي المتهم بالرشوة في ولاية مراكش
المشتكي وهو بالمناسبة مغربي (38 سنة) حامل للجنسية الهولندية، مزداد بأمستردام، صرح حين الإستماع إليه أن المعني وبحكم عضويته في اللجنة الإدارية للوساطة بين العمال والشركة، وعده بإيجاد حل مناسب "غادي نديرو حل إن شاء الله وتهلا فيا".. ما اعتبره المشتكي تلميحا بل اتفاقا لتسليم مبالغ مالية لم تحدد قيمتها للمسؤول لممارسة تدخلاته لصرف العمال المحتجين، الذين يعرقلون مشروعه خصوصا وأن رأس السنة الميلادية على الأبواب، وأرباح مهمة مهددة بالضياع باستمرار الوضع على ما هو عليه... تكررت لقاءات المستثمر الشاب بالعزوزي كما صرح بذلك تقول مصادرنا، وتكررت معها الضغوط، ما دفعه لتقديم شكاية في الموضوع رفقة شريكه، يتهمان فيها رئيس القسم الإقتصادي بإجبارهما على دفع رشوة، مقابل تدخله بحكم منصبه، لتجنيبهم العراقيل التي يسببها لهم العمال، ليتم نصب كمين له، لضبطه متلبسا بجريمة الرشوة، حيث انتقلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مرفوقة بعنصر من الفرقة الولائية لمقر ولاية مراكش، لتتوزع بالطابق السفلى والعلوي حيث مكتب المشتكى به، ليلج شريك المشتكي مكتب رئيس القسم متأبطا ملفا بلاستيكيا أحمر اللون، يحتوي مبلغ 12 مليون سنتيم (سبق وأن تم ضبط الأرقام التسلسلية لست من أوراقه المالية)، وبعد عشر دقائق غادر المكتب، لتلجه عناصر الأمن، حيث تم ضبط الملف الأحمر هناك...
