الموازنة الجديدة للسودان لاتراعي تخفيف أعباء المعيشة وتخفيض الأسعار عن المواطن السوداني أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التحالف الحاكم في السودان، رفضها رسمياً لمشروع موازنة ٢٠٢٠،التي قدمها وزير المالية، للمجلس المركزى للتحالف الحاكم، وإعتبرت الموازنة بأنها لا تعبر عن برنامج قوى الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية والبرنامج الإسعافي ولا عن طموحات وتوقعات قوى الثورة والشعب السوداني الذي فجر ثورة ديسمبر.
أقر مشروع الموازنة العامة في السودان لعام 2020 خفض الدعم الحكومي للسلع والمحروقات تدريجياً بنسبة 66.4%، وزيادة رواتب العاملين بنسبة 100%، وتوفير آلاف الوظائف للشباب.
وتوقع مشروع الموازنة الذي لا يزال قيد النظر في مجلس الوزراء، معدل نمو إيجابي خلال 2020 يبلغ 3.1% مقارنة بنمو سلبي بـ0.9% عام 2019، وأن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 28.7%، وتراجع عجز الموازنة إلى 2.8-% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ3.7-% العام الماضي، فيما يبلغ عرض النقود 59% مقارنة بـ63.4% العام الماضي.
ويتضمن مشروع الموازنة إصلاحا لنظام الدعم السلعي على المدى القصير حتى مارس/آذار 2020، عن طريق أنظمة بطاقات صرف للمواد البترولية تنفذ تدريجيا وبداية بالجازولين، بجانب بطاقة للخبز، واعتماد الخبز الهجين "مخلوط قمح وذرة"، وتوسيع وتطوير التعاونيات الاستهلاكية وتستهدف موازنة 2020، دعم القوة الشرائية للمواطن وخفض التضخم من أكثر من 50% إلى أقل من 30%، ورفع معدل نمو الاقتصاد من المعدلات السلبية في عامي 2018 و2019 إلى أكثر من 3%، وزيادة تنافسية الصادرات بإلغاء كل الضرائب والرسوم والجبايات الولائية على الصادرات الزراعية.
وتسعى إلى استقرار أسعار الصرف حول سعر توازن واقعي ومرن (نحو 60 جنيه للدولار)، حيث يفوق الـ88 جنيها في السوق السوداء كما تستهدف توفير أكثر من 50 ألف وظيفة للشباب، وتوظيف 1600 طبيب من الخريجين، وإيجاد 30 ألف وظيفة لاستيعاب الشباب في إطار برنامج التعداد السكاني والزراعي
وشدد مشروع الموازنة على الالتزام بمجانية التعليم الإعدادي "الأساسي" ومنع فرض أي رسوم من أي جهة كانت في المدارس الحكومي، وتوفير الوجبة المدرسية المجانية في كل المدارس الحكومية بالدولة (من خلال تخصيص نسبة 2% بدلاً عن 1% من التحويلات الجارية للولايات)، وزيادة مظلة برنامج الكفالة النقدية المباشرة لدعم الطالب الجامعي بإضافة 50 ألف طالب ليصل العدد الكلي إلى 300 ألف طالب.
كما أكد الالتزام بمجانية العلاج بالحوادث والمستشفيات الحكومية ومنع فرض أي رسوم من أي جهة، وتوسيع مظلة التأمين الصحي للأسر الفقيرة بإضافة مليون أسرة ليصل العدد الكلي إلى 4.9 مليون أسرة مع زيادة السقف الشهري للتأمين بنسبة 100%.
وتضمنت موازنة العام المقبل برامج لإصلاح النظام الضريبي، بإلغاء معظم الإعفاءات الضريبية، مما يقود إلى ارتفاع إجمالي الضرائب المتوقع في عام 2020 بنسبة 57% من 101.2 مليار جنيه في عام 2019 إلى 158.9 مليار جنيه.
وتجدر الإشارة إلى عجز الموازنة العامة الذي يمثل 13% من الناتج المحلي، بجانب صعوبة السيطرة على تدهور سعر الصرف ومعدلات التضخم التي وصلت إلى 62% خلال 2018 وتراجعت لتصل إلى نحو 54% في العام الجارى، وما زالت مرتفعة، بالإضافة إلى التمويل التضخمي لمشتريات الذهب (ما يعادل نحو 220 مليون دولار شهرياً)، بالإضافة إلى أن شركات الاتصالات تصدر بطاقات اتصال تتراوح قيمتها بين 5 و15 مليار جنيه حسب بعض التقديرات"، فضلاً عن ارتفاع الديون الخارجية إلى 62 مليار دولار، ومتأخرات بقيمة 3 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي و200 مليون دولار لبنك التنمية الإسلامي والصناديق العربية.
وبحسب مشروع الموازنة، فإن العام المقبل سيشهد مراجعة قوانين الاستثمار ومعالجة الازدواجية بين المركز والولايات، وتطبيق نظام النافذة الواحدة ودعم وتطوير السجل المدني بوزارة الداخلية، حيث تم إكمال بيانات 33 مليون مواطن سوداني وإنتاج 6 ملايين بطاقة هوية، منها 2 مليون بطاقة ذكية وتشكيل هيئة الهوية السودانية.
كما سيتم تحرير نظام حصائل الصادر وإنشاء محفظة السلع الاستراتيجية، وتفعيل خطة أمنية مشتركة وتأسيس نيابة خاصة لمكافحة التهريب، وتشكيل وحدة النفط والمعادن بوزارة المالية (ولاية الوزارة على كل الموارد العامة وعقود الشراء والبيع) وتأسيس بورصة الصادرات (الذهب والمحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية)، إكمال دفع متأخرات الصناديق العربية وإبرام اتفاقيات تمويل التجارة الخارجية (البنك الإسلامي للتنمية، صندوق النقد العربي، صندوق الأوبك، بنك التجارة والتنمية) وأكدت أن الموازنة بعيدة كل البعد عن البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة (الإطار العام) الذي قدمته قوى الحرية والتغيير في اكتوبر 2019 وعن توقعات الشعب بأن تكون موازنة 2020 بداية لتخفيف أعباء المعيشة وتخفيض الأسعار، ولفتت أن الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات كافة وزيادة تكلفة الإنتاج ومعدلات التضخم لتصل إلى ثلاثة أرقام، بجانب رفع سعر الدولار وبقية العملات الحرة في السوق الموازي بصورة غير مسبوقة، و تخفيض قيمة الجنيه السوداني بدلا من تعزيز قيمته.
و نادت بضرورة إيقاف تطبيق الموازنة التي قدمها وزير المالية، مع التأكيد على رفض رفع الدعم الحكومي عن أي سلعة من السلع في موازنة 2020 وأي إجراءت تؤدي إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية، وضرورة تكوين فريق مشترك من خبراء قوى الحرية والتغيير ولجان وزارة المالية لإصلاح الموازنة الحالية لتتوافق مع رؤى قوى الحرية والتغيير وأهداف الثورة في محاربة الفقر أو اعتماد موازنة مؤقته تصدر بأمر مؤقت لمدة 3 أشهر حتى الفراغ من وضع موازنة بديلة لبقية العام.
أقر مشروع الموازنة العامة في السودان لعام 2020 خفض الدعم الحكومي للسلع والمحروقات تدريجياً بنسبة 66.4%، وزيادة رواتب العاملين بنسبة 100%، وتوفير آلاف الوظائف للشباب.
وتوقع مشروع الموازنة الذي لا يزال قيد النظر في مجلس الوزراء، معدل نمو إيجابي خلال 2020 يبلغ 3.1% مقارنة بنمو سلبي بـ0.9% عام 2019، وأن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 28.7%، وتراجع عجز الموازنة إلى 2.8-% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ3.7-% العام الماضي، فيما يبلغ عرض النقود 59% مقارنة بـ63.4% العام الماضي.
ميزانية السودان 2020 بالدولار أو بالجنيه السوداني
توقع أن يبلغ الناتج المحلي بالأسعار الجارية في عام 2020، 20.7 مليار جنيه سوداني، فيما يبلغ بالأسعار الثابتة، 36.8 مليار جنيه وتبلغ الإيرادات العامة والمنح الأجنبية إلى 611.3 مليار جنيه، مقارنة بـ164.8 مليار جنيه لعام 2019، بنسبة زيادة 270%، فيما تبلغ المصروفات الجارية 626.6 مليار جنيه، مقارنة بـ194.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 221.6%.تفاصيل ميزانية السودان 2020 pdf وزيادة المرتبات والأجور والحماية الاجتماعية
وقدر العجز في موازنة 2020 بمبلغ 59.5 مليار جنيه، مقارنة بـ53.7 مليار عام 2019 وتبلغ الإيرادات العامة، 287.7 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى 128.8 مليار، والمنح الأجنبية 323.3 مليار جنيه، وتقع منح من مجموعة أصدقاء السودان، بمبلغ 279.3 مليار جنيه سوداني، وإيرادات الضرائب 158.9 مليار بزيادة 57% عن عام 2019 وتضمنت موازنة 2020 في السودان، خفض الدعم الحكومي للسلع الاستراتيجية والمحروقات تدريجيا بنسبة 66.4% حيث تم تخصيص مبلغ 134 مليار له، مقارنة بـ223 مليار جنيه عام 2019م ووضعت وزارة المالية سيناريو بديلا للموازنة الحالية، يقضي بعدم تغيير في سياسات سعر الصرف الحالية، ولا تغيير في الدعم السلعي، ولا زيادة في المرتبات والأجور والحماية الاجتماعية، والاستمرار في سياسيات الاقتصاد الكلي السائدة خلال عام 2019م.إصلاح نظام الدعم وكم ميزانية السودان 2020
وتسعى إلى استقرار أسعار الصرف حول سعر توازن واقعي ومرن (نحو 60 جنيه للدولار)، حيث يفوق الـ88 جنيها في السوق السوداء كما تستهدف توفير أكثر من 50 ألف وظيفة للشباب، وتوظيف 1600 طبيب من الخريجين، وإيجاد 30 ألف وظيفة لاستيعاب الشباب في إطار برنامج التعداد السكاني والزراعي
ميزانية السودان 2020 و زيادة رواتب المعلمين ومرتبات أساتذة الجامعات
وأقرت الموازنة زيادة رواتب المعلمين بنسبة 100% على أن يكون الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه، بجانب إزالة التشوهات والفوارق في الرواتب والأجور للعاملين بالدولة لتحقيق العدالة والرضا الوظيفي وأقرت زيادة الدعم المقدم من الحكومة الاتحادية لمرتبات أساتذة الجامعات بنسبة 100%، وصرف معاشات الذين فُصلوا تعسفياً والذين دخلوا في سن المعاش.وشدد مشروع الموازنة على الالتزام بمجانية التعليم الإعدادي "الأساسي" ومنع فرض أي رسوم من أي جهة كانت في المدارس الحكومي، وتوفير الوجبة المدرسية المجانية في كل المدارس الحكومية بالدولة (من خلال تخصيص نسبة 2% بدلاً عن 1% من التحويلات الجارية للولايات)، وزيادة مظلة برنامج الكفالة النقدية المباشرة لدعم الطالب الجامعي بإضافة 50 ألف طالب ليصل العدد الكلي إلى 300 ألف طالب.
كما أكد الالتزام بمجانية العلاج بالحوادث والمستشفيات الحكومية ومنع فرض أي رسوم من أي جهة، وتوسيع مظلة التأمين الصحي للأسر الفقيرة بإضافة مليون أسرة ليصل العدد الكلي إلى 4.9 مليون أسرة مع زيادة السقف الشهري للتأمين بنسبة 100%.
وتضمنت موازنة العام المقبل برامج لإصلاح النظام الضريبي، بإلغاء معظم الإعفاءات الضريبية، مما يقود إلى ارتفاع إجمالي الضرائب المتوقع في عام 2020 بنسبة 57% من 101.2 مليار جنيه في عام 2019 إلى 158.9 مليار جنيه.
تحديات تواجه موازنة 2020 موازنة السودان 2020 pdf
وأشار المشروع إلى تحديات تواجه الموازنة، أبرزها انكماش الناتج المحلي بمعدل 2.0% على الأقل خلال آخر عامين، ووجود 65% من السكان تحت خط الفقر، بجانب الهشاشة الاقتصادية حيث ينفق 75% من المواطنين دخلهم في الغذاء، وارتفاع معدل البطالة خاصة بين الشباب بما يفوق 40% ومن التحديات أيضا ارتفاع نسبة الإنفاق على الصحة من قبل المواطنين "80% من الإنفاق على الصحة يتكبده المواطن من موارده الخاصة"، وعدم قدرة معظم الأسر على الاستثمار في أصول كسب الرزق أو التعليم، وارتفاع تكلفة المعيشية وتدني نوعية الخدمات pdf واعتبر كلفة الدعم الحكومي واختلال التوازن المالي تحديا يواجه الاقتصاد، حيث تبلغ كلفة دعم المحروقات نحو 16% من الناتج المحلي، بينما تبلغ اعتمادات الصحة والتعليم في الموازنة الاتحادية نحو 9.201 مليار جنيه.وتجدر الإشارة إلى عجز الموازنة العامة الذي يمثل 13% من الناتج المحلي، بجانب صعوبة السيطرة على تدهور سعر الصرف ومعدلات التضخم التي وصلت إلى 62% خلال 2018 وتراجعت لتصل إلى نحو 54% في العام الجارى، وما زالت مرتفعة، بالإضافة إلى التمويل التضخمي لمشتريات الذهب (ما يعادل نحو 220 مليون دولار شهرياً)، بالإضافة إلى أن شركات الاتصالات تصدر بطاقات اتصال تتراوح قيمتها بين 5 و15 مليار جنيه حسب بعض التقديرات"، فضلاً عن ارتفاع الديون الخارجية إلى 62 مليار دولار، ومتأخرات بقيمة 3 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي و200 مليون دولار لبنك التنمية الإسلامي والصناديق العربية.
وبحسب مشروع الموازنة، فإن العام المقبل سيشهد مراجعة قوانين الاستثمار ومعالجة الازدواجية بين المركز والولايات، وتطبيق نظام النافذة الواحدة ودعم وتطوير السجل المدني بوزارة الداخلية، حيث تم إكمال بيانات 33 مليون مواطن سوداني وإنتاج 6 ملايين بطاقة هوية، منها 2 مليون بطاقة ذكية وتشكيل هيئة الهوية السودانية.
كما سيتم تحرير نظام حصائل الصادر وإنشاء محفظة السلع الاستراتيجية، وتفعيل خطة أمنية مشتركة وتأسيس نيابة خاصة لمكافحة التهريب، وتشكيل وحدة النفط والمعادن بوزارة المالية (ولاية الوزارة على كل الموارد العامة وعقود الشراء والبيع) وتأسيس بورصة الصادرات (الذهب والمحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية)، إكمال دفع متأخرات الصناديق العربية وإبرام اتفاقيات تمويل التجارة الخارجية (البنك الإسلامي للتنمية، صندوق النقد العربي، صندوق الأوبك، بنك التجارة والتنمية) وأكدت أن الموازنة بعيدة كل البعد عن البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة (الإطار العام) الذي قدمته قوى الحرية والتغيير في اكتوبر 2019 وعن توقعات الشعب بأن تكون موازنة 2020 بداية لتخفيف أعباء المعيشة وتخفيض الأسعار، ولفتت أن الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات كافة وزيادة تكلفة الإنتاج ومعدلات التضخم لتصل إلى ثلاثة أرقام، بجانب رفع سعر الدولار وبقية العملات الحرة في السوق الموازي بصورة غير مسبوقة، و تخفيض قيمة الجنيه السوداني بدلا من تعزيز قيمته.
و نادت بضرورة إيقاف تطبيق الموازنة التي قدمها وزير المالية، مع التأكيد على رفض رفع الدعم الحكومي عن أي سلعة من السلع في موازنة 2020 وأي إجراءت تؤدي إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية، وضرورة تكوين فريق مشترك من خبراء قوى الحرية والتغيير ولجان وزارة المالية لإصلاح الموازنة الحالية لتتوافق مع رؤى قوى الحرية والتغيير وأهداف الثورة في محاربة الفقر أو اعتماد موازنة مؤقته تصدر بأمر مؤقت لمدة 3 أشهر حتى الفراغ من وضع موازنة بديلة لبقية العام.
