كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أنّ الموازنة العامة الجديدة ستشهد إجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطنين، لتعويضهم عن الفترة الصعبة للإصلاح الاقتصادي، معلنا أنّ يناير المٌقبل سيشهد حركة ترقيات جديدة بالجهاز الإداري للدولة، خاصة أنّ وزارة المالية ضخّت منذ فترة 1.5 مليار جنيه للانتهاء من حركة الترقيات المتأخرة تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بنهاية شهر نوفمبر الماضي.
حمل عام 2019 العديد من القرارات المهمة التي أثلجت صدور المواطنين، من ضمنها رفع الحد الأدنى للأجور، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات لمجلس الوزراء ، بضرورة زيادة الرواتب وإصلاح منظومة أجور الموظفين العاملين بالدولة، نظرا لزيادة الأسعار، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، نهاية مارس الماضي، حيث حمل القرار رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، تعد بمثابة مكافأة للمصريين.
وجه النائب عبد الفتاح محمد ، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان الشكر لرجال الاعمال ووزير القوى العاملة لصرف العلاوات الخاصة بالعاملين فى القطاع الخاص والتى تصرف لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، مشيرا إلى أن هذه العلاوة ستصرف للشركات التى لم تحصل على علاوة 10 % للقطاع الخاص.
وقال وزير القوى العاملة: “إنه جرى الانتهاء تقريبا من 10% من أعمال الحوسبة في محافظات (بور سعيد، والشرقية، والإسكندرية) تم عرض إجراءات ميكنة منظومة تقديم الطعون الضريبية، وذلك بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة، ورفع الكفاءة التشغيلية للجان الطعن، وتيسير متابعة الحالات المختلفة للطعون، وسرعة ودقة إنجاز الملفات التي تنظرها اللجان، حيث تم الانتهاء من جرد حوالي 125 ألف ملف، وهو ما أدى إلى إنهاء المنازعات بين الدولة وأصحاب هذه الملفات دون الاحتياج للجوء إلى القضاء أو استمرار إجراءات النزاع بين الطرفين.
والدين العام وصل قبل الإصلاح الاقتصادي لـ108% من المنتج الإجمالي للدولة، وذلك كان له تأثير سلبي لوضعنا أمام المؤسسات المالية العالمية، أما الآن فخطة السيطرة على الدين العام نجحت، وسيصل في 30 يونيو المقبل لنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي، عشان كده مش هنسمح برجوع البلد للأوضاع الصعبة دي تاني ونعاني".
حمل عام 2019 العديد من القرارات المهمة التي أثلجت صدور المواطنين، من ضمنها رفع الحد الأدنى للأجور، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات لمجلس الوزراء ، بضرورة زيادة الرواتب وإصلاح منظومة أجور الموظفين العاملين بالدولة، نظرا لزيادة الأسعار، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، نهاية مارس الماضي، حيث حمل القرار رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، تعد بمثابة مكافأة للمصريين.
اخر مستجدات تطبيق الحد الادني ديسمبر 2019
وأوضح معيط أنّ الحكومة ستتقدم للبرلمان بالموازنة الجديدة 31 مارس المٌقبل قائلا: "عينينا في الموازنة الجديدة ازاي نساعد الناس ونعوضهم، ومش غايب عننا خالص الأوضاع المالية وتحسين مستوى المعيشة لأننا في الآخر مواطنين أيضا"، مؤكدا أنّ الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة على التضخم وزيادة الأسعار وتوافر السلع.
وجه النائب عبد الفتاح محمد ، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان الشكر لرجال الاعمال ووزير القوى العاملة لصرف العلاوات الخاصة بالعاملين فى القطاع الخاص والتى تصرف لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، مشيرا إلى أن هذه العلاوة ستصرف للشركات التى لم تحصل على علاوة 10 % للقطاع الخاص.
علاوة خاصة للعاملين في القطاع الخاص
وأشار محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنها خطوة إيجابية تجعلنا نطئمن على ماهو قادم خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا أن هذه العلاوة سترفع الروح المعنوية للعمال وتدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وكان محمد سعفان وزير القوي العاملة،قد وقع اتفاقية عمل جماعية مع اتحاد المستثمرين، تقضي بصرف علاوة خاصة، للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنسبة 10% من الأجر الأساسي في أول يناير 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 75 جنيها شهريا وبدون حد أقصي ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبار من أول يوليو 2019.اخر اخبار الحد الادنى للاجور فى مصر اليوم
أوضح وزير القوى العاملة “أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد عاملا مهما وضروريا للقضاء على البطالة” ونوّه وزير القوى العاملة بإنجاز عدد من الأهداف مستقبلا، منها:- متابعة إقرار قانون العمل الجديد الموجود حاليا بالبرلمان.
- خلق أسواق عمل بديلة للعمالة المصرية في أوروبا وآسيا.
- الربط الإلكتروني مع وزارات العمل العربية، لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية.
- تنظيم ملتقيات التوظيف وريادة الأعمال.
- توفير فرص عمل لمتحدي الإعاقة طبقا لنوع الإعاقة.
- الانتهاء من أعمال الحوسبة للمنظومة على مستوى الجمهورية.
وقال وزير القوى العاملة: “إنه جرى الانتهاء تقريبا من 10% من أعمال الحوسبة في محافظات (بور سعيد، والشرقية، والإسكندرية) تم عرض إجراءات ميكنة منظومة تقديم الطعون الضريبية، وذلك بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة، ورفع الكفاءة التشغيلية للجان الطعن، وتيسير متابعة الحالات المختلفة للطعون، وسرعة ودقة إنجاز الملفات التي تنظرها اللجان، حيث تم الانتهاء من جرد حوالي 125 ألف ملف، وهو ما أدى إلى إنهاء المنازعات بين الدولة وأصحاب هذه الملفات دون الاحتياج للجوء إلى القضاء أو استمرار إجراءات النزاع بين الطرفين.
صرف علاوة 10% للموظفين
وأضاف وزير القوى العاملة: “أنه سيجري أيضا التنسيق والتشاور مع أصحاب الأعمال لتطبيق علاوة 10% للموظفين، واستكمال مشروع (حماية) وشهادات (أمان) للعمالة غير المنتظمة” ونصت الاتفاقية علي منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل اعتبارا من أول يناير 2019 حافزا شهريا بفئة مالية مقطوع مقدراها 150 جنيها ،أول طبقا لنظام الحوافز المعمول به في كل منشأة أيهما أفضل للعامل، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ، علي أن تراعي الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة علي حده.موعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص
وقال وزير القوي العاملة : إن صرف هذه العلاوة يأتي بمناسبة صدور القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وذلك بواقع مبلغ 75 جنيها شهريا ،ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10 % من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها شهريا، ومنح العاملين بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها ، ومنح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.والدين العام وصل قبل الإصلاح الاقتصادي لـ108% من المنتج الإجمالي للدولة، وذلك كان له تأثير سلبي لوضعنا أمام المؤسسات المالية العالمية، أما الآن فخطة السيطرة على الدين العام نجحت، وسيصل في 30 يونيو المقبل لنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي، عشان كده مش هنسمح برجوع البلد للأوضاع الصعبة دي تاني ونعاني".
