اخبار سارة بالموازنة الجديدة" زيادة مرتبات المعلمين جريدة الاهرام ::وزارة المالية وافقت على رفع اجور المعلمين وتعتمد جدول مرتبات المعلمين الجديدة "صرف العلاوة لدعم الاستقرار الاجتماعي"

عاجل..وزارة المالية تقرر، صرف زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين والمعلمين للتيسير عليهم وترشيد الإنفاق الحكومى ,ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ؛بأنه لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
 الان وزارة المالية وافقت على رفع اجور المعلمين وتعتمد جدول مرتبات المعلمين الجديدة وتنشر جدول استقطاعات مرتبات المعلمين لشهر ديسمبر المقبل يصل إلي 35%  معلم: "طبقوا الحد الأدني قبل الاستقطاعات".. التعليمات النهائية لصرف مرتبات شهر نوفمبر لـ"المعلمين والإداريين والعمال" المعتدمة من وزارة التربية والتعليم تعلن مفردات مرتب شهر نوفمبر للمعلمين كما ننشر وفروق 4 اشهر من الحد الأدنى للمعلمينكما بلغ 895 جنيها حيث تم اعلان  والاداريين على نفس الدرجة 2460 جنيها أيضا ان صافى فروق معلم لم يضم مدة الخدمة العامة 560 جنيها مرتبات المعلمين بعد رفع الحد الادني للاجور يوليو 2019 اعرف مرتبك طبقا للمسمى الوظيفى أصدر وزير المالية محمد معيط، منشورا عاما للوزارات والمصالح الحكومية برقم 13 لسنة 2019 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ضوء ما تبين للوزارة من عدم تطبيق العديد من الجهات للحد الأدنى للأجور بشكل صحيح خبر سار زيادة مرتبات المعلمين

 اخبار سارة بالموازنة الجديدة 31 مارس 2020

الحكومة ستتقدم للبرلمان بالموازنة الجديدة 31 مارس 2020 قائلا: "عينينا في الموازنة الجديدة ازاي نساعد الناس ونعوضهم، ومش غايب عننا خالص الأوضاع المالية وتحسين مستوى المعيشة لأننا في الآخر مواطنين أيضا"، مؤكدا أنّ الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة على التضخم وزيادة الأسعار وتوافر السلع
 جريدة الاهرام .

و المقصود بمتوسط إجمالي الأجر الشهري المقصود عند تحديد الحد الأدنى، هو الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بقانون الخدمة المدنية في 30 يونيو 2019 مضافا إليه العلاوة المقررة هذا العام بالقانون 76 لسنة 2019 والعلاوة التشجيعية وعلاوة الترقية إن وجدت، وأي علاوات أخرى أضيفت إليه في أول يوليو 2019.

وكشف بيان الوزارة أنه تم التأييد من قبل لجنه الخطة والموازنة بإجماع الأعضاء وتفهمهم لمجهود شهور عمل متواصل من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لزيادة الموازنة، وبالفعل تم إيداع الطلب في محضر الجلسة للعرض.

الوزارة تدرس عملية استغلال أسوار المدارس بإعلانات تتفق مع قيم التربية والتعليم، إلى جانب استغلال مباني وأصول الوزارة الواقعة على النيل مباشرة، بالتعاون مع القطاع الخاص؛ من أجل زيادة الموارد المالية.

وجاء في المنشور أنه يقصد بالموظفين والعاملين: المعينون على درجات دائمة أو المتعاقد معهم على بند المكافآت الشاملة الممول من الخزانة العامة، وذلك بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة، من وزارات ومصالح وأجهزة مركزية لها موازنات خاصة والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك جميع العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو ليسوا مخاطبين به.

أما الأجر المكمل للموظف في 30 يونيو 2019 فهو يشمل المعدل الشهري لمتوسط جميع ما تقاضاه خلال السنة المالية الماضية 2018-2019 من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية، أيا كان مصدر تمويلها، وأيا كان الباب الموازني لها.

وفضلا عن الأجر الشهري والمكمل، تضاف الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجرين سالفي الذكر.

وبالنسبة للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيحتسب بنفس الطريقة أجرهم الأساسي، وأجرهم المتغير، وكذلك الحصص التأمينية.ونصت المادة الخامسة على أن يراعى عند حساب الحافز التكميلي أن تزداد الفئات المالية قرين كل درجة بمبلغ 100 جنيه في حالة قضاء الموظف أو العامل 3 سنوات، أو عند ترقيته لمستوى وظيفي أعلى داخل نفس الدرجة.

وألزم المنشور في مادته الثامنة الجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية ممثلة في قطاع الموازنة المختص، في موعد أقصاه أول يناير 2020 بموقف الصرف الفعلي لكل جهة، واحتياجاتها لتعزيز الأجور، بعد استنفاذ وفوراته المسموح باستخدامها، بما لا يجاوز قيمة الحافز التكميلي للحد الأدنى، وتحديد مصادر التمويل، مع عدم استخدام الاعتمادات التي تخصص لهذا الحافز ووفوراتها في أي غرض آخر.

ونبه المنشور على جميع السلطات المختصة ومراقبي ومديري الحسابات بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجر حال استحقاق العاملين له، منعا للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس أو عدم التطبيق السليم لقواعد القرارات السابقة وهذا المنشور.

وأكدت وزارة المالية أن 63% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية المستحقة قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث انتهت 1317 وحدة حسابية من الصرف فعلاً وأصدرت أوامر الدفع الإلكتروني للمستحقين بنهاية أكتوبر الماضي، وستنتهي 37% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الحكومية المستحقة التي تمثل 781 وحدة حسابية من الصرف خلال شهر نوفمبر وأفادت 1188 وحدة حسابية بأن إجمالي دخل الموظفين بها يفوق الحد الأدنى المقرر وتم التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

صرف العلاوة لدعم الاستقرار الاجتماعي

 صرف هذه العلاوة يأتي إيمانا من اتحاد المستثمرين بمسئوليته الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، وفي نفس الوقت في إطار الدور الحيوي لأصحاب المصانع ورجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي.