تحديد قيمة المعاش للمتقاعدين من 80 إلى 60% ~ رفع السن القانونية للتقاعد من 60 إلى 65 سنة
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، إن المنظومة الوطنية للتقاعد تعرف منذ سنوات صعوبات مالية كبيرة، ولم تخف الحكومة ذلك على المواطنين في بيان نشره عبر الصفحة الرسمية لوزارة العمل، أوضح تيجاني، أن استمرار صب معاشات التقاعد منذ 2017 بشكل عادي تم بفضل الدعم المالي للدولة وستظل ملتزمة بضمان معاشات التقاعد تحت كل الظروف، نافيا كل المعلومات التي روجت لها وسائل الإعلام مؤخرا.اللجنة الوطنية المختلطة التي تضم ممثلين أيضا عن صندوق التقاعد، قد طرحت خلال اللقاءات الماراطونية والاجتماعات المكثفة المنعقدة حاليا، إجراءات جديدة على شاكلة مقترحات تحضيرا للشروع في إصلاح قانون التقاعد الجديد الذي دخل حيز التطبيق منذ سنتين والمتمم والمعدل للقانون السابق الصادر سنة 1983، حيث تم الاتفاق مبدئيا على تمديد سنوات العمل من خمس سنوات إلى 10 سنوات الأخيرة لتحديد قيمة المعاش للمتقاعدين، مع التخفيض في النسبة المئوية المعتمدة في تحديد معاش التقاعد من 80 إلى 60 بالمائة، كما تم اقتراح الرفع في السن القانونية للتقاعد من 60 إلى 65 سنة، وذلك لإسكات الأصوات المطالبة باسترجاع حقها في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، من خلال العودة إلى اعتماد نظام التقاعد القديم.وأضافت المصادر أن هذه المقترحات الجديدة المنبثقة عن سلسلة اللقاءات والمشاورات، سترفع في الأيام القادمة إلى وزارة العمل التشغيل والضمان الاجتماعي، لدراستها وإدخال تعديلات عليها، نظرا لحساسية الملف في الوقت الذي طالبت كنفدرالية النقابات الجزائرية التي تضم 13 نقابة مستقلة وتمثل تسعة قطاعات حساسة، بضرورة رفع الظلم الذي لحق بالمستخدمين عموما عقب إلغاء قانون التقاعد القديم وينتظر أن تطلق وزارة العمل نقاشا وطنيا شهر نوفمبر المقبل، من خلال عقد جلسات للشروع في إصلاح منظومة التقاعد الحالية، أين جددت التزامها بضمان معاش المتقاعدين.
وأشار إلى أن هذه الوضعية الصعبة تستوجب إصلاحات على المدى المتوسط والبعيد، لحماية التوازنات المالية لهذه المنظومة واستمرار أداءاتها لفائدة الأجيال القادمة، مؤكدا أن الوزارة أطلقت خلال هذه الأشهر الماضية مشاورات وورشات تفكير مع الخبراء ومختلف الشركاء، والمتدخلين المعنيين بهذا الموضوع، لأنه يستلزم نقاشا وطنيا لإيجاد الحلول المناسبة والممكنة وأضاف المصدر نفسه: “في إطار هذا المسعى، برمجنا جلسات وطنية حول الضمان الاجتماعي تحت إشراف الوزير الأول خلال شهر نوفمبر القادم، لتوسيع النقاش مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، بمرافقة ومشاركة خبراء من داخل وخارج الوطن، أؤكد بأن هذه المشاورات هي مجرد مقترحات ستقدم للحكومة وللسلطات العليا، ثم تعرض بطبيعة الحال على نقاش عام، من أجل تحقيق إجماع وطني حول الحلول الممكنة”.
وأشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،تيجاني حسان هدام، أن هذه الإصلاحات لن تكون على المدى القريب لكن ستكون في السنوات القادمة، وأن الدولة ملتزمة بشكل تام وكامل بضمان معاشات التقاعد، وبضمان استمرار منظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة، مهما كانت الظروف، وهذا التزام سياسي نابع من المبادئ الاجتماعية للدولة الجزائرية.
